الشك والتشكيك…والإنتخابات 

التشكيك هو القيام بعملية متعمدة عبر وسائل مختلفة من أجل إقناع الأخر وحثه على التردد، لإيقاعه في الشك الذي يعتبر حالة داخلية من الارتباط أو الانطباع تجاه أمر معين أو حدث معين.

 بتجريم التشكيك في نزاهة الانتخابات، يبدو أن وزارة الداخلية تحاول محاربة نشر التشكيك فقط وليس التشكيك في حد ذاته، لأن هذا الأخير سيبقى، مهما كانت الظروف، ركيزة الحديث في المقاهي، وهذه مع كثرتها تُعتبر فضاءً للقرب، على غرار ملاعب القرب، والتجمعات، سواء في الدوار أو في المدينة، لنشر الخبر وإقناع الأخر بكل هدوء فوق الطاولة. 

يتضح إذن أن المراد من تشريع تجريم نشر التشكيك هو الحيلولة دون نشر غسيل الانتخابات على شبكات التواصل الرقمي لكي لا يراه ويتابعه ويحلله العالم حفاظا على صورة ديموقراطيتنا وشرعية مؤسساتنا التي ستفرزها الصناديق.

هكذا سيتم إغلاق النوافذ التي ينظر منها العالم إلينا، ويطل من خلالها علينا، حيث لن يجد أمامه سوى مصادر الإعلام العمومي وشبه العمومي وال”مروحيات” التي ستغزوا الفضاء الأزرق لإسقاط المساعدات “الخبرية” التي تساير طبعا الإتجاه المطلوب، مع تفعيل ألية تخوين كل ما قد يأتي من نوافذ خارجية وإلباسه ثوب المؤامرة وما إلى ذلك. 

بهذا التوجه، تريد الجهة التي اقترحت تجريم نشر التشكيك في نزاهة الانتخابات، أن  تقول لنا إن  عيوب انتخاباتنا يجب ان تبقى عندنا، وبيننا، ولا فائدة في جعلها في متناول الآخرين.. عملا بالدعاء: “اللهم أستر عيوبنا وأغفر ذنوبنا”. 

ذلك، في إنتظار أن تتوفر الإرادة لمحاربة أسباب حوادث السير الإنتخابية، التي تلطخ صورة العملية وتتسبب في إعاقات وسط المؤسسة التشريعية، ليكون الجميع في غنى عن أي تشريع يجرّم التشكيك لأنه أصلاً لن يكون هناك أي تشكيك في المسلسل برمته.

اما غير دلك، فإن التشكيك سيظل يراود الشباب، والشياب، خاصة عندما يصادفون أثناء الحملة الانتخابية مترشحين تحوم حولهم شبهات الفساد، وتضارب المصالح، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عمومية، واخرين قيد التحقيق من طرف الجهات المختصة، يتغنون بعبارة “قرينة البراءة”، مع العلم بأن جميع أركان الجريمة متوفرة، إذ أن تواجدهم  في المنعرج الإنتخابي يشبه عملية إعادة تمثيل الجريمة !!

الدكتور بالقاسم امنزو