الوحدة الترابية والهوية الوطنية

تقوم المجتمعات على مبدأ الفعالية التي تجعلها قادرة على فرض الأمن والطمأنينة والسلام، الشيء الذي يتطلب مشروعا سياسيا وسلطة دائمة تتأسس على المواطنة كلبنة أساسية لدولة تتفاعل فيها جميع الأطياف في إطار مشروع حضاري ديمقراطي، قائم على القانون والتآلف والترابط والقيم والآداب ومشاعر الانتماء والولاء للوطن؛ من هنا كان المغرب دولة عربية إسلامية ذات نظام ملكي إسلامي سني أصيل، قائم على الكتاب والسنة، والعدل والمساواة، والتعاون، بايع المغاربة إدريس الأول على رأس الدولة بيعة إجماعية واختيارية ترتكز على مبدأ السيادة التي اختار الشعب أن يكون العرش المغربي رمزا لها، لتواصل مسيرة استقرار وازدهار النظام وسيادة الوطن وكانت الأقاليم الصحراوية من أشد الأقاليم المغربية ولاءا.
نشأت العلاقة بين السلطة والمجتمع السياسي نتيجة للمظاهر الديمقراطية التي جاءت تعبيرا عن تشكل الوعي الجماعي الذي يعكس الخصوصية المغربية سواء من خلال علاقة السلطة والمجتمع السياسي، أو من خلال النسق السياسي والفعل السياسي، ثم من خلال الدور الملكي في الميكانيزمات الدستورية
يعتبر “كليفورد غيرتز” التاريخ المغربي تاريخا دينيا بالأساس وهو ما جاء به الاتجاه التأويلي، حول فهم طبيعة النظام الاجتماعي المغربي وضبط آليات تغيره، انطلاقا من تصورات الأفراد وتمثلاتهم الثقافية حول الوجود وحول علاقاتهم الاجتماعية، فالدين حسبه “نسق من الرموز يعمل على تأسيس طبائع ودوافع ذات سلطة، وانتشار واستمرار دائمين لدى الناس، وذلك عبر تشكيل تصورات حول النظام العام للوجود، مع إضفاء طابع الواقعية على هذه التصورات بحيث تبدو هذه الطبائع والدوافع واقعية بشكل متفرد”
بناء عليه فإن دراسة الهوية الدينية، تتم ضمن السياق الاجتماعي التي تندرج داخله، فالهويات تفترض بناء انساق اجتماعية وإيديولوجية، وتتشكل الهوية من مكونات ثلاثة: الوطن، ويتمثل في جانبيه الطبعي والبشري، على ما يكون في هذين الجانبين من تنوع وتعدد، وما يكون بينهما من تعلق وارتباط، وما اصطلح عليه بالوطنية، التي تستلزم قيام المواطنين بما عليهم من واجبات، قبل مطالبتهم بما لهم من حقوق، والتي تبلورت في التمسك بوحدة المغرب الترابية، عبر استرجاعه لصحرائه والنضال لتحقيق هذا الاسترجاع
اللغة التي بها يتواصل أصحاب هذا الوطن، والتي بها يتعلمون، وبها ينشؤون إبداعاتهم العلمية والفكرية والأدبية والفنية وما يخلفون من تراث، وهي تغتني بما يعايشها من لهجات محلية أو لغات عامية، مع العلم أن التراث الناشئ عن هذه اللغة وروافدها، هو المكون للثقافة الوطنية في جانبيها المدرسي والشعبي، وما يرتبط بهما من قيم وعادات وتقاليد وأعراف .
الدين بما فيه من شرائع وأحكام، وقيم له تأثيره الروحي من خلال العبادات والمعاملات، مما يجليه الفكر والسلوك والعلاقات مع الذات والآخر؛ الدين هنا بالنسبة إلى المغاربة منذ أن اعتنقوه قبل أزيد من ثلاثة عشر قرنا، هو الإسلام الذي بسماته طبعت كل المقومات الأخرى، مما يجعلنا لا نتردد في وصف هويتنا بأنها إسلامية، ومن هنا كان الشعار الذي اختير رمزا للمغرب، وكما يتردد في نشيده الوطني يبدأ بذكر الله ثم يتبع بالوطن والملك؛ وهو شعار يحتاج إلى أن يشرح ويفسر في ضوء مقومات الهوية
إن الهوية المغربية تقوم على الوطنية من جانب التعدد والتنوع والارتباط، الوطنية المتبلورة في التمسك بالوحدة الترابية الوطنية، واللغة العربية بمختلف روافدها الأمازيغية والحسانية وغيرها، والدين بما فيه من شرائع وأحكام وتأثيراته الروحية.
وبما أن المجموعة القبلية، تنتظم حول الأملاك المشتركة ويكون لديها تنظيمات جماعية لاتخاذ القرار، فإن حمل هوية بعينها يقتضي واجبات وحقوقا سياسية، وبالتالي تقوم الهوية القبلية على المرتكز السياسي، وهو الأمر الذي يجعلها قابلة للتبدل في سياق محدد؛ حينها يصير بالإمكان إما اكتسابها أو فقدانها.
إن مكانة الخاصية والمحتوى السياسيين للهوية القبلية ساهمت في إدماج جميع القبائل من خلال سيرورات عدة، ويعتقد “جيلنر” أن الوطنية هي نظرية الشرعية السياسية، والقاضية بتطابق الحدود الثقافية مع الحدود السياسية للدولة، تعرف من خلالها الوطنية؛ أنها تلك الإرادة التي تجعل الثقافة والمجتمع في توافق تام، وفي هذه الحالة، لا يتعلق الأمر بالثقافة بمعناها الواسع وإنما يتعلق بالثقافة السامية
بين كل هذا استطاع المغرب كأمة لها عمق في التاريخ ولها حضارتها الخاصة في المجتمع الدولي، أن يتكيف مع الأحداث المتعاقبة والظروف الخاصة للمنطقة، وأيضا التوترات الداخلية والتحرشات الخارجية، فالأمة تؤسس على ثقافة مشتركة سبقتها في الوجود وسيرورات المجانسة الثقافية التي تصاحبها، على أن التكامل بين الحقب الزمنية هو الذي رسم معالم الدولة وأعلن سيادة المملكة؛ ليتم ربط فترات كان المغرب فيها ذا هيبة وله حرمته، وفترات أخرى، وهو ما جعل الدولة تتبنى سياسات عديدة ترمي من خلالها إلى الإصلاح والاستفادة من التحولات والتغيرات من أجل تدبير جديد لشؤون الدولة، تحول دون دخول الدولة في تعقيدات ديبلوماسية وقانونية، والحفاظ على استقرار في النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وتثبيت دائم للسيادة الوطنية.
الحفيرة يوسف, دكتور في العلوم القانونية والسياسية..كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي الرباط..مديرية البحث والتكوين المستمر والتعاون..المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة الرباط

تعليقات 0