تعليق التنفيذ في مواجهة الدولة: أزمة تشريعية أم فشل في تدبير المالية العمومية؟

——————————————————————————————————————————————————————————
بقلم الأستاذ حسن مزوزي .باحث .محامي بهيئة القنيطرة
شهد النظام القانوني المغربي تحولات متسارعة خلال العقد الأخير، لاسيما في العلاقة بين المتقاضي والدولة كمدين عمومي. ورغم الإعلان المتكرر عن تعزيز دولة الحق والقانون، فإن الواقع التشريعي بالرغم مما يوحيه في الظاهر من كونه يهدف إلى ضبط التوازنات المالية و تطوير الحكامة إلا أنه يحمل في الباطن منحى مقلقا يتمثل في توسيع دائرة الامتيازات الممنوحة للإدارة على حساب فعالية القضاء وضمانات التنفيذعبر قوانين غيرمسطرية، في خرق صارخللقواعد الموضوعية لصناعة التشريع. وفي هذا الصدد شكّل الفصل 9 من قانون المالية لسنة 2020 نقطة تحول مفصلية حينما نص علىمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية و المؤسسات العمومية ،مما أدّى إلى تعطيل القوة التنفيذية للأحكامأعقبه الفصل 8 مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2026 ليعمّق الأزمة عبر تمديد أجل تنفيذ الأحكام ضد الدولة من أربعسنوات في ظل القانون الأول إلى ستسنوات و في سابقة خطيرة لم يعرفها التشريع المغربي في تاريخه المعاصر.
ويتقاطع هذا المنحى مع امتيازات أخرى أقرّها قانون المسطرة المدنية، خاصة ما تعلق بالطعن بالنقض – حسب التعديل الذي عرفته المسطرة المدنية – الذي أصبح يوقف التنفيذ تلقائيًا عندما تكون الدولة طرفًا في النزاع خلافًا للمبدأ العام القاضي بأن النقض لا يوقف التنفيذ.هذه التراكمات تكشف عن سياسة تشريعية غير متجانسة، أدّت إلى إضعاف جوهر الحق في التقاضي، وتهميش دور القضاء، وخلق توازن مختلّ بين الأطراف.
و الملاحظ أنه في الوقت الذي كان الجميع ينتظر حلولا قضائية للجمود الذي اعترى تنفيذ الأحكام في مواجهة الدولة و الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذي تسببت فيه مقتضيات الفصل 9 من قانون المالية لسنة 2020– و هو أمر في المتناول – أو عبر تدخل تشريعي يخرج هذا النوع من التنفيذ من عباءة الآمر بالصرف و من يدور في فلكه , ويعيدهللمحاكم صاحبة الدور الأصيل في تنفيذ هذا النوع من الأحكام القضائية , تطالعنا بعض الصحف بكون , ” المصالح المركزية بوزارة الداخلية عممت عبر المديرية العامة للجماعات الترابية توجيهات صارمة على رؤساء جماعات ترابية تابعة لأقاليم و جهات المملكة بداية بجهتي الدار البيضاء سطات و الرباط – سلا – القنيطرة بشأن ضرورة تنفيذ الأحكام الصادرة ضد جماعاتهم و تسوية ملفات منازعات عالقة منذ سنوات بعد التوصل بتقارير حول شبهات تورط عدد منهم في ابتزاز عند التنفيذ الودي لأحكام , وأن المديرية كلفت خلية خاصة لمراقبة مدى التزام الجماعات بتنفيذ الأحكام القضائية و تتبع أسباب التأخير . ما مكنمن معالجة عشرات الملفات المتعثرة منذ بداية السنة الجارية نفدد بعض هذه الملفات و أحيل بعضها الآخر إلى المصالح المختصة بسبب عراقيل مالية أو رفض التنفيذ … “- هسبريس 9 نونبر 2025 –
و دون الدخول في متاهات مضمون القصاصة الإخبارية فإن التوجيهات المذكورة رغم كل ما يمكن أن يقال عنها تبقى محمودة لسدهاالفراغ المسطري الذي تسببت فيه مقتضيات الفصل 9 من قانون المالية لسنة 2020 بالنظر إلى أن الطبيعة لا تحب الفراغ , إلا أن من شأنها إفراغ السلطة القضائية من محتواها و خلق انطباع اجتماعي بأن القضاء «غير ذي جدوى» في مواجهة الدولة . و ما زاد في الطين بلة هو المنحى الذي كرسه مشروع قانون المالية لسنة 2026 نحو شرعنةالبطء عوض التراجع عن مقتضيات الفصل 9 وتصحيح الاختلالات حينما عمد إلى تمديد أجل التنفيذ إلى ست سنواتو هو اعتراف ضمني بأن الدولة فشلت في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها و يكشف عن سياسة بنيوية تستجدي حلولا من الزمن بتعطيل التنفيذ عبر آليةالمسطرةبوقف التنفيذ بالطعن بالنقض و آلية الماليةعن طريق تأجيل التنفيذ إلى ست سنواتفي إطار الفصل الثامن مكررالمذكور .
إن التخبط الذي يعرفه التنفيذ في هذا الصدد يجعل المواطن ضحية سوء تدبير الدولة و الجماعات الترابية و المؤسسات العمومية ويدل علىغياب رؤية مالية شموليةتفقد العقد الإداري الثقة المفترضة فيه و يجعل من الدولة مدينا معسرا و هي صفة لا تليق بالدولة و مؤسساتها , لأن الحليكمن في التنفيذ، و في إصلاح المالية العامة وتفعيل الحكامة و ليس بتعطيل التنفيذ .
إنالفصل 9 من قانون مالية سنة 2020 والفصل 8 مكرر من مشروع قانون مالية سنة 2026 وامتيازات المسطرة المدنية المتعلقة بوقف التنفيذ تبرز الميل التشريعي اللادستوري والمقلق نحو تكريس “حصانةالدولة” على حساب المواطن, في غياب دور فاعل للقضاء لاستعادة دوره الدستوريكحارس للشرعية, فإصلاح المالية العمومية لا يجب أن تكون على حساب سيادة القضاء، كما أن حماية الدولة يجب ألا تتحوّل إلى حرمان المواطنين من النفاذ إلى حقوقهم. فدولة القانون لا تُبنى بمنع التنفيذ أو بتأجيله لسنوات، بل بالتنفيذ الفوري للأحكام واحترام القضاء والدستور.
أعتقد جازما أن بإمكان القضاء التصدي لهذه الفوضى التي خلقتها بعض قوانين المالية و هي بالمناسبة فرسان موازناتيةcavaliersbudgétairesو التي تجاوزت حدود الجانب المالي و أخرجت التنفيذ من اختصاص المحاكم و ذلك بتبني اجتهادات مضادّةمن خلال تأويل دستوري للمقتضيات الماليةاستنادًا إلى الفصل 6 من الدستور وكذا باعتبار التأخير المفرط للتنفيذ “إنكارًا للعدالة”.

تعليقات 0