تازة: “وقفات احتجاجية” تثير الاستغراب !!

عرفت عمالة إقليم تازة، في شهر مارس هذا، وقفات احتجاجية لها علاقة مع ملفين رائجين أمام العدالة بالمدينة، حيث يتعلق الأول بمغني الراب صهيب قبلي، المعروف بلقب “الحاصل” (من جماعة العدل والإحسان)، المتابع من طرف النيابة العامة ب”إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بوظائفهم، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة هيئة دستورية، وبث وتوزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة”، بينما يخص الملف الثاني رئيس جماعة الزراردة المتهم من طرف سلطة الإتهام لدى محكمة الاستئناف بتازة، بعد كل مراحل التحقيق، بتهمة “تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية” طبقا للفصلين 351 و354 من القانون الجنائي.

الاحتجاج الخاص بالملف الأول، الذي ستنظر فيه المحكمة يوم الخميس 26 مارس، قاده أعضاء من جماعة العدل والإحسان تضامنا مع المغني المذكور، بينما كان الملف الثاني، المدرج في جلسة يوم الإتنين 13 أبريل، موضوع احتجاج نظمه مساندو الرئيس بقريته.

هكذا إذن تكون الأجهزة المختصة على صعيد الإقليم والولاية قد رفعت فى تقاريرها أن احتجاجات تم تنظيمها علاقةً فقط بملفين اثنين يروجان أمام القضاء بالمدينة، مما يدفع للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الاحتجاجات وأهدافها؟

ذلك أنه إذا كان الهدف هو التأثير على القضاء، بطريقة أو بأخرى، فإن منظمي هذه الاحتجاجات، سواء مساندي رئيس جماعة الزراردة أو المتضامنين مع مغني جماعة العدل والإحسان، لم يستوعبوا بعد مفهوم استقلال القضاء في البلاد.

إذ تعتبر أي محاولة للتأثير على القضاء من أشد أعداء الديمقراطية، وأقبح السلوكات المدمرة للعدالة، لاسيما أن سلطات الاتهام قالت كلمتها في الملفين وسطرت فصول المتابعة، بتجرد، كما أن قرينة البراءة مبدأ دستوري يلازم المتهمين إلى حين إصدار الأحكام النهائية…

إذن ما الفائدة من الاحتجاج إن لم تكن فقط تأثيث التقارير التي ترصدها المنظمات المعادية للمملكة؟!

هذه الظاهرة سبق للكاتب الفرنسي Matthieu Aron أن تناولها في كتابه: “Les grandes plaidoiries des ténors du barreau” عندما تطرق للمرافعة الشهيرة للأستاذ Paul Lombard سنة 1976 عندما استنكر محاولات الضغط الذي يتعرض له نظام العدالة من لدن الرأي العام، بإعطاء مثال غاية في السخرية، يعرفه جيدا أهل القضاء وأصحاب البذلات السوداء !!

تازة: منصة عالم التواصل