ماذا يقع في تازة ؟!

تتوالى الفضائح في عمالة إقليم تازة في السنوات الأخيرة لتكشف عن اختلالات جوهرية، وخاصة في تسيير الشأن العام المحلي، تهز ثقة الناخبين وتُسائِل السلطات المختصة.
في السنوات الأخيرة، لا تكاد تنطفئ فضيحة حتى تنفجر أخرى أكثر خطورة لتشغل الرأي العام المحلي في انتظار الانفجار القادم.
يوم 7 أبريل، تمت إقالة سبعة أعضاء من مجلس جماعة تيزي وسلي بدائرة أكنول من أصل 16 عضواً، ثلاثة مستشارين من حزب الكتاب وأربعة من حزب الحمامة، بعد ثبوت غيابهم عن دورات متتالية دون مبرر مقبول، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
يوم 9 أبريل، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، متابعة رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي في حزب الحمامة، في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي “بوركايز”، وذلك على خلفية تورطه في ملف مالي ثقيل مع عدد من المقاولين ورجال الأعمال والموظفين، من بينهم أشقاء للرئيس، حيث يبلغ عددهم الإجمالي 11 شخصاً.
يوم 13 أبريل، يَمثُل رئيس جماعة الزراردة من حزب الكتاب أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
في أواخر سنة 2024، تم عزل الرئيس السابق لجماعة تازة من حزب الجرار بناء على تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي سجل اختلالات وشبهات فساد تتعلق بالتسيير الجماعي.
في غضون سنة 2023، أصدرت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بفاس، المكلفة بجرائم الأموال، حكمها بإدانة أربعة منتخبين في مجلس الصميعة (2003-2009) بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، وأربع سنوات حبسا نافذا للرئيس، مع غرامة قدرها 100.000 درهم لكل واحد منهم، إضافة إلى إرجاع مبلغ يفوق 100 مليون لخزينة الجماعة. ولا يزال هذا الملف في شقه المالي لم ينفد لتمكين الجماعة من إسترجاع أموالها… و هذه مسؤولية الرئيس الحالي لمجلس الجماعة.
هناك أيضا ملفات تخص تبييض الأموال، وعدة خروقات أخرى أمام الجهات المختصة، إضافة إلى شكايات رسمية تتضمن اتهامات خطيرة باختلاس وتبديد أموال عامة مخصصة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم تازة !!

تعليقات 0