الأستاذ حسن جابر، قاضٍ يزاوج بين الأناقة القانونية والنزاهة الفكرية والهيبة القضائية

تم يوم الجمعة 24 يوليو 2026، بالرباط، تنصيب أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة برئاسة القاضي حسن جابر، للقيام بمهام انتقالية والتحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين، وفقا لمقتضيات القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

من هو القاضي حسن جابر؟ بورتريه:

منذ سنة 2017، تاريخ تأسيس التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، يشغل الأستاذ حسن جابر مهمة عضو في المجلس الوطني للصحافة، ورئيسا للجنة الوساطة والتحكيم بالمجلس، قبل أن يتم إعادة تعيينه في اللجنة الأخيرة. في مساره المهني، الذي انطلق منذ بداية هذه الألفية بقضاء الدار البيضاء، يشهد له بالكفاءة خلال جميع القضايا التي دبرها، خصوصا ما يتعلق بالصحافة والنشر، ينصت بتمعن ويقرأ القانون بروح إنسانية .

قاضي التحقيق:

عندما كان قاضيا للتحقيق بالدار البيضاء، يشهد الجميع، خبراء ومتقاضين، كيف كان يتعامل مع القضايا مهما كانت معقدة بهدوء وروية، حيث يقرأ بذكاء ما بين السطور في تصريحات المشتكين والمتهمين والشهود، مما كان يُيَسّر له تفكيك خيوطها النفسية والاجتماعية الخفية لكشف الحقيقة، قبل أن يقرر في نهاية تحقيقه ما إذا كانت الملفات المعروضة أمامه تستوجب الإحالة على المحكمة أو حفظها.

قضايا الصحافة والنشر:

عندما كان يرأس الهيأة التي تنظر في قضايا الصحافة أمام القضاء في محاكم الدار البيضاء، والمتعلقة بحرية التعبير، أو نشر الأخبار الزائفة، أو السب، أو القذف، أو الإخلال بالنظام العام والمسؤولية القانونية للصحفيين المعنيين بالأمر في هذا الإطار، كانت الأحكام الصادرة عن هيأته تلقى ترحيبا من طرف مختلف الأطراف، من مشتكين ومتهمين ومطالبين بالحق المدني، لكونها كانت تعيد الحق وتعزز حرية التعبير بمسؤولية.

سبق له أن أصدر حكما لفائدة امرأة سياسية بإدانة مدير نشر إحدى الأسبوعيات بالحبس موقوف التنفيذ، مع تعويض المشتكية بمبلغ يناهز مليون درهم، وكان ذلك في السنوات الأولى من هذه الألفية، دون أن يثير هذا الحكم، خاصة في تلك الحقبة، النقاش والجدل في القطاع والمجتمع. بعد أن صار هذا الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به، قامت المرأة السياسية المشتكية بالتنازل عن التعويض المادي لفائدة الأسبوعية المدانة، عكس ما يقع حاليا، وتلك قصة أخرى!!

كما سبق لنفس القاضي أن أصدر عدة أحكام قضائية تدين أو تبرأ صحافيين، دون ضجيج إعلامي أثناء مختلف أطوار المحاكمة أو بعد صدور قرارات المحكمة، حتى الكتابات التي كانت تنتقذ بعض القرارت كانت أنيقة في اسلوبها ولغتها وتركيبها وحججها، مما كان يُغني النقاش ويفيد الجميع، عكس ما نتابعه اليوم على بعض المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وغير الاجتماعي، وتلك أيضاً حكاية أخرى!!

لجنة الوساطة والتحكيم:

يحكي أحد الصحافيين، عندما قدم شكاية أمام لجنة الوساطة والتحكيم، التي كان يرأسها القاضي حسن جابر في الولاية السابقة بالمجلس الوطني للصحافة، بأنه خاطب الرئيس قائلا: “رئاستكم لهذه اللجنة جعلتني أشعر بالطمأنينة، ولن أعين محاميا ليؤازرني ولن استأنف الحكم… نزاهتكم وتجربتكم وحكمتكم تضمن حقوقي دون أن يحضر ممثل حقوق الإنسان، مع العلم بأن الطرف الآخر كان يؤازره محام متمرس ومتحزب”. وذلك ما كان.

ثقة الزملاء تقوده إلى المجلس الأعلى:

في سنة 2016، فاز في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء، (المجلس الأعلى للسلطة القضائية حاليا)، عن هيأة قضاة مختلف محاكم الاستئناف بالمغرب، ليتم تعيينه من طرف الملك عضوا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أبريل سنة 2017.

النزاهة والاستحقاق:

خمس سنوات بعد ذلك، سيتم تعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بعد موافقة الملك على لائحة تعيينات المسؤولين القضائيين، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو المنصب الذي لا يزال يشغله إلى الآن بأمانة ونزاهة، وهو النهج الذي يجسده المسؤولون المخلصون لتعزيز احترام الدولة والقانون في نفوس الأفراد والجماعات.

بقلم الدكتور بالقاسم أمنزو