ما الذي كان يشاهده المغاربة غداة خطاب العرش؟

محمد بوعلام, دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
من جلس غداة خطاب العرش في مقهى كان بوسعه أن يلاحظ مشهدا يستحق التوقف. على الشاشة المعلّقة كان الخطاب الملكي يُعاد بثّه وعلى الطاولات، كانت الهواتف تعرض شيئا آخر: شبانا يخرجون من الماء على شواطئ سبتة، منهكين، لكن يرفعون شعار النصر بأصابعهم.
في هذه الإشارة الأخيرة ما يستحق التأمل، الشابة التي وصلت سباحة ترفع الشارة لا تحتفل بنجاتها،وهي تنظر إلى الكاميرا، فهي تعرف أن الصورة ستعود إلى المغرب قبل أن تجفّ ثيابها. العبور هنا فعلٌ له جمهور، وهذا ما يميّزه عن الهجرة الصامتة التي عرفناها في التسعينيات. من يغادر اليوم يريد أن يُرى وهو يغادر، ويريد أن تُقرأ مغادرته حكما على ما تركه خلفه.
لا ريب في أن خطاب العرش هو الوثيقة السياسية الأهم في التشريع المغربي. هو الذي يرسم الخطوط الكبرى، ومنه تُشتق أولويات السياسات العمومية، وتفكيك مضامينه واجبٌ على من يشتغل بالشأن العام. الصحافة الوطنية أدّت دورها ونشرت الخطاب ومقتطفاته، لكن جزءا من الشباب كان في مكان آخر، ولا أظن أن اللوم يفيد هنا. الأجدى أن نسأل عن معنى هذا الانصراف.
الخطاب قدّم أرقاماصحيحة: نمو في حدود 4,9 في المائة سنة 2025، مع توقع بلوغ المعدل نفسه أو تجاوزه هذه السنة، وموسم فلاحي جيد عزّز الأمن المائي والغذائي. وفي الليلة نفسها تقريبا، كانت سبتة تستقبل أكثر من 1500 شخص وصلوا في مدة وجيزة، ومراكز إيواء القاصرين تجاوزت طاقتها.الأرقام الأولى صحيحة، كما أن الثانية صحيحة أيضا، غير أن المشكلة في المسافة بينهما.
النمو الاقتصادي يرفع سقف ما ينتظره الناس أسرع مما يغيّر ما يعيشونه فعلا ؛ وحين يتّسع الفارق بين ما يتم إعلانه وما يُلمس في الواقع، أحيانا كثيرة يُنتج انسحابا هادئا: إحساسا بأن هذه القصة تجري في مكان آخر، وأن مكاني أنا في الماء، على بعد كيلومترات.
خمس مسائل تستدعي التوقف عندها.
أولاً، التوقيت:الموجة تذكّرنا بماي 2021، حين دخل قرابة تسعة آلاف شخص إلى سبتة في يومين، في ذروة الأزمة الدبلوماسية مع مدريد. واليوم، جاءت الموجة بعد أيام قليلة من زيارة بيدرو سانشيز إلى الجزائر في العشرين من يوليوز لتكريس تطبيع العلاقات. وهناك من أقام هذا الربط صراحة واعتبر الأمر ورقة ضغط مغربية على إسبانيا.
لكن من يزعم أنه يملك دليلاً قاطعاً على نية الدولة في مثل هذه الملفات يبيع للقارئ يقيناً لا يملكه. وما نراه هذه المرة يختلف عن 2021 في شكله: عبورٌ فرديٌّ سباحةً.
ثانياً، الثغرة القانونية:كثُر الحديث عن قانون جديد أقرّه البرلمان الإسباني، وهذا غير دقيق. الأمر يتعلق بحكم للمحكمة العليا الإسبانية صدر في الثامن من يوليوز، يميّز بين من يحاول تسلّق السياج البري ويخضع للإعادة الفورية، ومن يتم اعتراضه في البحر فيصير من حقه أن يستفيد من المسطرة القانونية الكاملة.
والأرجح أن أغلب من نزلوا إلى الماء لم يقرأوا هذا الحكم ولم يسمعوا به، فالمعلومة لم تنتقل عبر النصّ القضائي، ولكن عبر تجربة الأوائل الذين وصلوا ولم يُعادوا.
ثالثاً، وهذا أخطر ما في الموجة:من بين من أُنقذوا أمٌّ وثلاثة من أطفالها، وقبل ذلك فتاتان وصلتا سباحة.
لا تتوفر أرقام عن نسبة النساء في هذه الموجة، لكن ما نعرفه عن السنوات الخمس الماضية في هذه المنطقة بالذات يكفي لطرح السؤال. حين يتوقف الدخل، تفقد المرأة قوتها اليومي وتفقد معه موقعها التفاوضي داخل البيت وداخل المجتمع. والمرأة المعيلة، مطلّقة كانت أو أرملة، تجد نفسها في وضع يتحوّل فيه غياب السند إلى ثغرة تُستغل، وحينها يكون الرحيلبحثٌ عن مكان يعترف بها إنساناً كامل الحقوق.
رابعا، وهو السؤال الذي لا مفرّ منه ونحن على بعد أقلّ من شهرين من الاقتراع: ماذا تقول الأحزاب لهؤلاء؟
سنة 2011، وفي أعقاب حركة عشرين فبراير، أُحدثت لائحة وطنية للشباب من ثلاثين مقعدا كانت بمثابة اعتراف ضمني بأن النظام الانتخابي لا ينتج تمثيلية شبابية من تلقاء نفسه.
وسنة 2021، اتفقت الأحزاب نفسها مع وزارة الداخلية على إلغاء هذه اللائحة، وتحويل مقاعدها إلى الدوائر الجهوية للنساء. لم يكن قراراً فُرض على الأحزاب من خارجها؛ كان ثمرة تشاور شاركت فيه وقبلت به. يومها أصدرت الشبيبات الحزبية بيانا وصفت فيه ما جرى بأنه إغلاق لقوس فتحته موجة الحراك الشبابي.
ثم جاء خريف 2025، ولم يعد الشباب إلى المؤسسات الحزبية، خرج إلى الشارع تحت اسم لم تصنعه أي هيئة سياسية قائمة.
وعندها فقط تحرّك المشرّع وأقرّ التعديلات الانتخابية لسنة 2026 تحفيزات جديدة: خفض عدد التوقيعات المطلوبة للترشح، وفتح المجال أمام لوائح مستقلة خارج التزكية الحزبية، وتغطية عمومية تصل إلى خمسة وثمانين في المائة من مصاريف الحملة في حدود خمسمئة ألف درهم للائحة الواحدة.
وهنا تكمن المفارقة، أبرز إجراء لصالح الشباب في هذه الدورة هو الذي يسمح لهم بالترشح من دون الأحزابوحين يصبح تجاوز الوسيط هو الحلّ المقترح، فإن المشكلة كانت في الوسيط.
هذا هو الفارق بين خدمة مصالح فئة والتنافس على تمثيلها؛فالأول يقتضي برنامجافي التشغيل والسكن والتكوين والحماية الاجتماعية، يتم الدفاع عنه في الدورات التشريعية العادية لا في الشهرين اللذين يسبقان الاقتراع، والثاني يقتضي لوائح وتزكيات وتوازنات داخلية وما رأيناه في خمس عشرة سنة أقرب إلى الثاني.
لنعد إلى المقهى.
ما يجري هناك ليس لامبالاة سياسية، الشاب الذي يتابع مقاطع سبتة منشغل بالسياسة تماما، لكن بصيغتها الأكثر مباشرة: أين أستطيع أن أعيش حياة تشبه ما وُعدتُ به؟ وحين يبدو الجواب على الضفة الأخرى أقرب من الجواب في الصندوق الانتخابي، فنحن أمام مشكلة لا تنحل بمزيد من الحراسة على الشاطئ.
في الثالث والعشرين من شتنبر ستُفتح مكاتب التصويت والسؤال المطروح على الأحزاب ليس، بكل تأكيد، كيف تُقنع من رفع إشارة النصر في الماء بأن يعود؛ السؤال هو: هل تملك ما تقوله لمن لم يغادر بعد؟

تعليقات 0