هل أصبح الطريق مفتوحا لإضفاء القوة التنفيذية على القانون المنظم لمهنة المحاماة؟

إن الإحالة على المحكمة الدستورية، لها أثر فوري يتمثل في تفعيل الأثر الواقف لتنفيذ القانون موضوع الفحص. ويؤدي هذا الأثر إلى تعطيل المصادقة مؤقتا ، مما يجمد السير العادي للمسار التشريعي إلى غاية إصدار القاضي الدستوري لقراره داخل الآجل المحدد ضمن إجراءات الرقابة.
عندما يشوب مسطرة الإحالة عيب شكلي ، فإن القرار الصادر والمنشور في الجريدة الرسمية يبطل مسطرة المراقبة بأثر رجعي. حيث يعاين القرار أن الإحالة لم تستطع تفعيل الرقابة الدستورية بصورة صحيحة. وبذلك تعتبر دعوى الرقابة كأنها لم تقم قط بصورة قانونية، مما يترتب عليه الانقضاء النهائي والأثر الرجعي للملف المعروض أمام المحكمة الدستورية.
وحيث ينتج مباشرة عن هذا الإبطال الإجرائي رفع الأثر الواقف لإصدار القانون وتنفيذه. فالمانع المؤقت والحظر اللذان كانا يثقلان كاهل السلطة التنفيذية يزولان فورا. وإن زوال مسطرة الرقابة يتيح للإجراء التشريعي استعادة مساره الطبيعي.وعليه، تجد الجهة المحيلة نفسها في حل تامة من مسطرة رقابة دستورية لم تعد موجودة قانونا.
كما تعد مبادرة الإحالة البرلمانية صلاحية تقديرية واختيارية بحتة، وليست التزاما متعلقا بالنظام العام – مع الاستثناء للرقابات الإجبارية والآلية، مثل تلك المنظمة للقوانين التنظيمية.ورغم أنه قد تظل قائمة، على مستوى سياسي أو أخلاقي بحت، فرصة أمام المبادرين لتسوية العيب الشكلي المعاين والقيام بإحالة جديدة، فإن القانون لا يفرض أي إكراه في هذا الاتجاه.
وحيث إن الأثر الواقف قد رفع نهائيا وانقضت مسطرة الرقابة الأولية، فلا شيء يربط قانونا صاحب المبادرة باحالة جديدة. وبناء عليه، يصبح الطريق مفتوحا لإضفاء القوة التنفيذية على القانون.
أحمد أمين مهياوي، دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

تعليقات 0