العلمانية واللائكية: أيّ اختلاف وأي علاقة؟ وأين نحن منهما؟

عبد الحميد اليوسفي*
من سخرية اللسان واللغة، أن تحمل كلمتان اثنتان هذا القَدْرَ من التشابه الصوتي، وهذا الحجم من الاختلاف الدلالي… فكيف ذلك؟
ذلك أن “العلمانية” و”اللائكية”، يظن كثيرون أنهما توأمتان، والحقيقة أنهما يرجح أن تكونا نقيضين في الواقع العملي والملموس.
لقد رفعت العلمانية منذ نشأتها شعاراً واحداً وهو: “لا إسباغَ للقداسة داخل الحياة العامة حيث تكون السيادة للقانون”. أما اللائكية فقد تطوّرت في بعض تنظيراتها وتجلياتها إلى شعار أخطر: “لا قداسة للدين ولا فائدة من وجوده أساساً في الحياة العامة”.
إن العلمانية جاءت لتحمي الدولة من هيمنة الكنيسة والكهنة، ومن سيادة الثيوقراطيا على أيدي شيوخ الطرائق والمذاهب؛ واللائكية جاءت، كما تدعي، لكي “تحميَ كُلاًّ من الدولة والمجتمع من الدين نفسه”، وهذه ليست حماية، بل تطاولاً على الشأنين الخاص والعام، وعلى حرية الاختيار الشخصية الفردية، والمجتمعية العُرفية.
فأي فرق بينهما؟ وأي علاقة تربطهما؟ وهل كل “علمانية” هي بالضرورة “لائكية”؟ وبالمقابل، هل كل “لائكية” تكون باللزوم “علمانية”؟ وأين نحن من هذه الخلطة الملتبسة؟
*أولاً:
إن العلمانية تؤسس لدولة مواطِنة تخطط وتبرمج وتنفذ لخدمة القانون، وتحت سلطته التامة، وليس لدولةٍ ضد الدين، كما يذهب إلى ذلك السلفيون المسطّحون الذين يرون كل من يُخالف قناعاتهم عدوّاً للدين، أو هادماً لأساسه، وكأن الدين خرقة يسيرة هيّنة تتلاعب بها رياحُ الفكر وعبَثُ السلوك.
إن العلمانية في جوهرها نمطٌ للمشروعية السياسية والقانونية، أو بتعبير أدق، للمشروعية الدستورية. مشروعية لا تستمد سلطتها من “الحق الإلهي” ولا من “الوصاية الكهنوتية”، وإنما تستمدها من “العقد الاجتماعي”، ومن “سيادة القانون”، وفي كل الأحوال من “إرادة الأمة”.
بيد أن هناك استثناءاتٍ ذاتَ مرجعيات تاريخية وعقدية يكون فيها الاختيار الطوعي للأمة مُتمشّياً ومتلائماً بالضرورة، مع إقامة التنسيق والتكامل والتآزر بين “المشروعية القانونية” و”الشرعية الدينية”، كما في التجربة المغربية، وأقصد آلية “البيعة” تحديداً.
إن العلمانية، بالمعنى سالف الذكر، تعني فصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية. وتعني بالتالي، أن البرلمان يشرّع، والحكومة تنفذ وتسيّر، والقضاء يحكم، بمنطق المصلحة العامة، والرأي العام يراقب وينتقد بواسطة مؤسساته المدنية، وكل ذلك في ظل القانون، الذي يعلو على كل الأسس والقواعد، بعيدا عن أسس الفتوى وقواعدها، التي تصير والحالة هذه مقيَّدةً بشروط المصلحة العامة، والمصالح الفُضلى للوطن والمواطنين.
بيد أن علينا هنا أن ننتبه جيّداً، فالعلمانية لا تعني فصل الدين عن المجتمع، ولا فصل الدين عن الضمير. لأنها لا تصادر حق المواطن في التدين، ولا تمنعه من إظهار شعائره وممارسته لها بكل حرية، ما دام ذلك في إطار القانون والنظام العام.
من هذا المنطلق إذَنْ، يكون هدف العلمانية منصبّاً على بناء “دولة مدنية وطنية” يتساوي فيها الجميع أمام القانون، المتديّن وغير المتديّن، المسلم والمسيحي واليهودي… دولة تحمي الدين من توظيف السياسوية لخلخلة ثوابته، أو للمساس بتلك الثوابت بأي شكل من الأشكال من جهة؛ وتحمي السياسة من جهة أخرى، من “إسلاموية” بعض المتديّنين وخاصة المتطرفين أو “إسلامجيتهم”.
*ثانياً:
إن اللائكية من جهتها، هي بمثابة تحوّل مقصود ومدبَّر، من التتنظير لتحييد الدين، إلى التنظير لحظر اعتناقه، ولمنع ممارسة الشعائر الدينية والطقوس العقدية على الصعيدين الخاص أو العام.
إن اللائكية تشكّل بهذا المفهوم حالة خاصة ومتطرفة من العلمانية. انطلقت من نفس فكرة فصل الدين عن الدولة، لكنها تجاوزت هذه الفكرة إلى محاولة فصل الدين عن الفضاء العام برمته، وهذه محاولة لخرق القانون باسم القانون ذاته وهو محال، وإنما اعتمدها بعضُ الأنظمة السياسوية الشمولية، مثل “الاتحاد السوفياتي”، غير المأسوف على أفول نجمه، ومثل “فرنسا ماكرون” تحديداً، في معركتها الدونكيشوتية ضد الخمار والبرقع، وضد مختلف الممارسات الشعائرية الظاهرة، وخاصة منها المحسوبة على الإسلام، وربما إذا استمرت فرنسا في هذا النهج فستغلق غدا كل الجوامع المقامة فوق ترابها.
ثم إن اللائكية لا تكتفي بتحييد الدولة، بل تطالب بتحييد الأسرة والمدرسة والشارع والإدارة وحتى المظهر العام. فالحجاب، والآذان، والصليب، وعمامة الفقيه، وطاقية اليهودي… وكل الرموز الدينية الأخرى، الظاهرة، تصبح في نظرها “إخلالاً بالحياد”، و”تهديداً للسلم الاجتماعي”، ولذلك تقضي بحظرها عنوةً.
إن مرجعية اللائكية هنا ليست متمثلةً فقط في القانون، بل في “عقلانية مطلقة”، وفي “رفض أي تَجًلٍّ لأيّ مرجعية غيبية” في الحياة العامة. من هنا يكون هدفها النهائي، كما يدّعي رُوادُها ومنظّروها، هو إنتاج مجتمع “مُطَهَّر من الدين”، باعتبار الدين مصدراً للتخلف والانقسام. فهي تعزي الخلل للدين وهذا فهم باطل، ولا تردّه للمتديّنين وهو عين الحق والصواب… وهنا يحدث الانقلاب، فبدلاً من أن تحمي الدولةُ اللائكيةُ حريةَ المعتقد، تصبح هي نفسها وصيةً على المعتقد ليس لحمايته، بل لحظره بالكامل.
ثالثاً: العلاقة بينهما:
هناك نقطة تقاطع واضحة المعالم بين العلمانية واللائكية. فكلاهما ضد نموذج “الدولة الثيوقراطية”، بمعنى الدينية، وكلاهما مع فكرة الدولة المدنية التي لا يحكمها رجال الدين. غير أن نقطة الاختلاف بينهما تشكّل الجوهر كله.
فالعلمانية تقول: “الدولة بلا دين رسمي، والأمة فيها متعددة المشارب العقدية”، وفي هذا نوع من التوازن بين الفردي والمجتمعي، إذ التدين فرديّ، والمجتمع رغم شرعنة تقاليده وأعرافه خاضع للقانون؛
أما اللائكية فتقول: “لا دينَ ولا عقيدةَ ولا ملةَ في المجالين الخاص والعام أصلاً”، وبذلك تتطاول على الحرية الفردية وحرية الاختيار التي يتمتع الإنسان بها بمقتضى خِلقته البيولوجية والطبيعية، حتى أن حرية الاختيار مبرمجة في جيناته وكروموزوماته وحمضه النووي.
وهنا يبرز السؤال المغربي: أين نحن من هذا كله؟
لقد اختارت التجربة المغربية منذ الاستقلال، وأكد ذلك دستور 2011، مساراً ثالثاً وهو نمط “الدولة الوطنية”، التي دينها الرسمي هو “الإسلام”، ولكنها في الآن ذاته “ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية”.
هذا النموذج ليس ثيوقراطياً لأن التشريع من اختصاص المؤسسات المنتخبة، وليس لائكياً لأن الدولة تحمي المقدسات وحرية ممارسة الشعائر. وإنما هو نموذج يمكن أن يوصف بكونه “علمانية مغربية بالغة الخصوصية والتميُّز”، إن جاز التعبير. دولة مدنية مرجعيتها الدستور والقانون، وفي الوقت ذاته، دولة تعترف بالبعد الروحي للمجتمع فلا تحظره أو تُصادره. وإمارة المؤمنين، هنا بالذات، هي الضامن لوحدة الدين والمذهب، المتعايشيْن مع ملل وعقائد أخرى تمارس طقوسها بكل حرية، في ظل القانون الوطني، وفي احترام للتشريعات العالمية، المعبر عنها بالمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات، وليست الدولة المغربية أداةً لحكم رجال الدين ولا مسرحاً لِتَدَافُع الملل والطوائف والمذاهب.
إن المعضلة في عالمنا اليوم ليست بين “دولة دينية” و”دولة معادية للدين”. وإنما المعضلة الحقيقية هي بين “دولة مع الجميع” و”دولة مع البعض ضد البعض الآخر”.
العلمانية التي نحتاج إليها في المغرب هي التي تصون قدسية الوطن وسيادة القانون، وفي نفس الوقت تصون حرية الضمير وقدسية الدين والمعتقَد. وهي التي تفصل بين “السلطة المشروعة” و”شرعانية العقائد”، ولكنها لا تفصل بالتالي بين المواطن وإيمانه أو مُعتقده.
وأما فكرة استيراد نموذج لائكي متطرف يصل إلى حظر الشعائر، فتلك وصفة جاهزة للانقسام، لأن المجتمع المغربي بتاريخه وتعدديته لا يمكن أن يعيش إلا في فضاء يعترف بالدين كجزء من الهوية، لا كعدو للدولة.
إن التحدي، اليوم، ليس كيف نَفْصِل الدين عن الدولة فقط، بل كيف نجعل الدين والدولة وسيادة القانون تتعايش جميعها في وطن واحد… بلا وصاية، وبلا إقصاء، وبلا حروب… وهذا هو بيت قصيد النموذج المغربي المتفرّد.
_____________* باحث.

تعليقات 0