تقديم كتاب “عناصر من القانون الدستوري المغربي” لمؤلفته نادية البرنوصي

جرى، يوم الأربعاء بالرباط، تقديم كتاب “عناصر من القانون الدستوري المغربي” لمؤلفته نادية البرنوصي، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية والجمعوية والأدبية. ويقدم هذا المؤلف الصادر باللغة الفرنسية في 496 صفحة عن دار النشر “لا كروازي دي شومان” (La Croisée Des Chemins)، تحليلا معمقا لمبادئ وتطورات ورهانات القانون الدستوري في المغرب، في ضوء التحولات المؤسساتية المعاصرة.

ويتألف الكتاب من أربعة عشر فصلا موضوعاتيا، تتناول الدستور المغربي من جميع زواياه، ومواضيع، من بينها، التعديل الدستوري والحقوق الأساسية، والمساواة في الحقوق بين الجنسين، والحق في الحياة، وترسيم اللغة الأمازيغية، والهجرة، والمجتمع المدني.

وأوضحت السيدة البرنوصي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المؤلف موجه إلى الطلاب والموظفين  وكذا إلى من يملكون الشغف بالشأن العمومي، مبرزة أن الكتاب “لا يتقيد بالبنية التقليدية لكتب القانون الدستوري، بل يعتمد مقاربة جديدة تتطرق في الآن ذاته إلى الحقوق الأساسية والسلطة السياسية”.

وأبرزت الكاتبة أن “هذا المؤلف يسعى، بشكل خاص، إلى نقل المعارف الأساسية المتعلقة بالقانون الدستوري والمؤسسات السياسية، مع إبراز أن القانون الدستوري لا يعدو أن يكون إطارا قانونيا للسلطة السياسية”.

كما أشارت إلى أن الثقافة القانونية في المغرب تندرج في إطار منطق تدريجي، مؤكدة أن دستور عام 2011 شكل تقدما ديمقراطيا لا يمكن إنكاره للمملكة.

وفي مقدمة الكتاب، يبرز الأستاذ الفرنسي في القانون، برنار ماتيو، أن هذا العمل هو في الوقت نفسه “علمي وتربوي”، مشيرا إلى أن مؤلفة الكتاب مزجت بين المقاربة النظرية، وعناصر التعريف والتذكير التاريخي والسياقي قبل تحليل العناصر المتعلقة بالقانون الوضعي.

ونظمت مراسم تقديم الكتاب من طرف جمعية أصدقاء غوتنبرغ – المغرب، بمقر جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، وتلتها جلسة توقيع وإهداء. كما تميزت المناسبة بتبادل ونقاش بين المؤلفة والحضور.

وتشغل الأستاذة نادية برنوصي، المتخصصة في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، عضوية كل من لجنة البندقية، واللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وكذا لجنة ملاحظي الانتخابات التابعة للاتحاد الإفريقي، كما أنها عضو مؤسس للجمعية المغربية للقانون الدستوري.