الرئيس المشتبه فيه

أصبح عدد الرؤساء المشتبه فيهم في تزايد مستمر، حتى صار في كل جماعة ترابية تقريبا، مشتبها فيه في قضية لها علاقة باستغلال النفوذ، أو التزوير، أو التحايل على القوانين الجاري بها العمل، أو تضارب المصالح، أو المخدرات، أو تبييض الأموال، أو الأسواق السوداء، أو التهريب، بل هناك من تلاحقهم “قفة” من هذه الشبهات.

في كل حالة، عندما تنفجر الفضيحة، يخرج حزب المشتبه فيه ببيان ليساند المتورط في الفضيحة تحت شعار “لن نسلمكم رفيقنا”، مستعملا نفس القاموس اللغوي في محاولة للضغط وتضليل العدالة، ثم يتراجع للمطالبة بمحاكمة عادلة مع العزف على سمفونية “قرينة البراءة” حتى يصدر الحكم النهائي، ليقرر نفس الحزب بعد ذلك الطرد في حق المعني بالأمر، مبررا صنيعه بدعوى أن الهيئة الحزبية لا تحمي المفسدين والفاسدين….

في انتظار هذا المنعرج، يجب أن تتم المناداة على فصيلة هؤلاء الرؤساء أثناء الدورات والاجتماعات بعبارة: “السيد الرئيس المشتبه فيه” لكي تكون اللغة منسجمة مع واقع الحال، ومع الشبهات التي تحيط بالمعني بالأمر.

كل هؤلاء الذين يعبثون بالقانون ولا يبالون، لا يستشهدون سوى بعبارة واحدة تخص قرينة البراءة؛ حيث يرددون هذه العبارة القانونية : “يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به”، ومع العلم أن مسار المساطر القضائية طويل ومعقد، فقد تنتهي الولاية وهذا المقرر القضائي مازال لم يصدر بالإدانة أو بالبراءة.

أما الأخلاق السياسية ومسألة الحكامة الجيدة، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة التي تفرض عليهم أن يتواروا إلى الظل حتى تتم تبرئة ذمتهم، فلا وجود لها سوى في الخطابات والدعايات الانتخابية.

ب.أ