السيد حجوي يؤكد على أهمية العمل الجماعي والمنظم لنشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة باللغة الأمازيغية

أكد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، يوم الثلاثاء بالرباط، على أهمية العمل الجماعي والمنظم، وفق منهجية مشتركة، لنشر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصبغة العامة باللغة الأمازيغية. وأبرز السيد حجوي، في كلمة له خلال افتتاح أشغال يوم دراسي تنظمه الأمانة العامة للحكومة حول موضوع “إدماج اللغة الأمازيغية في التشريع: الفرص، الإمكانات والتحديات”، أن هذه النصوص التشريعية والتنظيمية “كثيرة ومتنوعة، وتهم سائر القطاعات الوزارية”.

وأضاف أن هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يندرج في سياق سعي الإدارات العمومية إلى تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تشدد على اعتبار النهوض بالأمازيغية مسؤولية وطنية مشتركة .

وفي هذا السياق، قال السيد حجوي إن اتفاقيات الشراكة والتعاون الموقعة خلال هذا اللقاء تهدف إلى تعزيز المبادرات التي قامت بها الأمانة العامة للحكومة، ولا سيما تنظيم دورات تكوينية متخصصة ومنتظمة لفائدة أطرها، وتوظيف الكفاءات المختصة في الأمازيغية، بالإضافة إلى الشروع في دراسة وتنقيح واستكمال الترجمة القانونية لمجموعة من النصوص القانونية المحالة من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

وسجل أن هذه الاتفاقيات من شأنها “أن تعطي زخما قويا لمسلسل تفعيل هذا الورش الوطني الكبير”، مشيرا إلى ضرورة اعتماد أسس عملية لتكريس الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، كممارسة فعلية داخل الفضاء الإداري والتشريعي والتنظيمي، واتخاذ مبادرات للتسريع من وتيرة ترجمة النصوص القانونية.

من جانبها، أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، الدور الذي تضطلع به الوزارة في “المساهمة الفعلية في تجسيد هذا الورش الوطني الهام”، من خلال إطلاق وتنفيذ ومواكبة مجموعة من المبادرات المهيكلة التي تهدف إلى إدماج الأمازيغية في الإدارة والخدمات العمومية.

وقالت الوزيرة إن “ورش تفعيل استخدام اللغة الأمازيغية داخل المرافق العمومية، الذي تم إطلاقه بتنسيق وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، يعد مناسبة لتثمين الانخراط الجاد والمسؤول للوزارة في هذا الورش الاستراتيجي، عبر إرساء مقاربة تشاركية تعزز الإدماج المتدرج والفعال لهذه اللغة الوطنية في منظومة المرفق العمومي”.

وأضافت أن إدماج الأمازيغية في المنظومة التشريعية يشكل أحد التحديات المركزية، لما يتطلبه من جهد مؤسساتي لتطوير أدوات الصياغة القانونية بالأمازيغية، وتوفير الترجمة ذات الجودة، وتشجيع التكوين القانوني في هذا المجال، بما يحقق العدالة اللغوية والمساواة في الولوج إلى القانون والمعرفة، داعية في هذا الصدد المشاركين إلى بلورة توصيات عملية قابلة للتفعيل، تسهم في تعزيز حضور الأمازيغية في التشريع الوطني.

أما عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، فقد اعتبر أن المعهد يمثل “قطبا مرجعيا في مجال الترجمة من الأمازيغية وإليها”، مشددا على تعهده بتقديم الخبرة والاستشارة بخصوص المشاريع الرامية إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والتعاون في مجالات انتقاء الأطر وتكوينها، ودعم القدرات لدى العاملين على البرامج الهادفة إلى إدماج الأمازيغية في القطاعات الإدارية.

ودعا السيد بوكوس الفاعلين والمؤسسات والباحثين إلى تبني مقاربة بناءة، تروم الارتقاء بالمنظومة التشريعية الوطنية نحو مزيد من الفعالية، بما يضمن احترام القوانين والمساطر ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ويساهم في ترسيخ العدالة اللغوية والقانونية.

وتهم اتفاقيات الشراكة الثلاث الموقعة خلال هذا اللقاء إضفاء دينامية جديدة لإدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة القانونية الوطنية، من خلال تعزيز التعاون المؤسساتي بين مختلف الأطراف المعنية، وإرساء آليات اشتغال فعالة، وتنسيق الجهود المتعلقة بإعداد وترجمة النصوص القانونية إلى اللغة الأمازيغية.

وتهم اتفاقية الشراكة الأولى بين الأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تنفيذ البرنامج الحكومي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في ما يخص مجالات الإدارة والتشريع والتنظيم، من خلال دعم البرامج والمشاريع المتعلقة، على الخصوص، بإنتاج وترجمة النصوص التشريعية والتنظيمية الأساسية إلى الأمازيغية، وإعداد معجم مرجعي قانوني وإداري باللغة الأمازيغية، وتوفير أعوان لتعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد باللغة الأمازيغية.

وتتعلق الاتفاقية الثانية الموقعة بين الأمانة العامة للحكومة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بمجال إدماج الأمازيغية بكيفية تدريجية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وتنمية علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين، وتنفيذ التزامات الجانبين في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة في مجالات الترجمة والتكوين والتوثيق والإصدارات والتوعية والتحسيس.

أما الاتفاقية الثالثة بين الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، فتتوخى تفعيل مضامين البرنامج الحكومي في مجال النهوض بالأمازيغية، ودعم الترجمة القانونية للأمازيغية ومواكبة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تقوية قدرات الموارد البشرية في اللغة الأمازيغية، القانونية والإدارية.

وتتواصل أشغال هذا اليوم الدراسي بعقد جلستين، تتناول الأولى موضوع “إدماج اللغة الأمازيغية في التشريع: قضايا وإشكالات، رؤى مؤسساتية”، بينما تسلط الثانية الضوء على الرؤى الأكاديمية المرتبطة بإدماج الأمازيغية في التشريع، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء أكاديميين وباحثين، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المعنية.

يشار إلى أن هذا اليوم الدراسي يشكل مناسبة لتقديم حصيلة الجهود المبذولة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، واستعراض سبل ومراحل إدماجها ضمن المنظومة القانونية، وإبراز التحديات القانونية واللسانية المرتبطة بالتشريع باللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، فضلا عن استلهام التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.