الزراردة/تازة: قضية التزوير المفترضة ومسألة التسريبات التي رافقتها ترخي بظلالها على دورة أكتوبر!!

لا تزال جماعة الزراردة التابعة لدائرة تاهلة بعمالة إقليم تازة تؤدي ثمن سذاجة رئيسها، وجشع أحد فلاحيها، والمناورات البئيسة لأحد الرؤساء السابقين، مما ينعكس سلبا على مصالح الساكنة البريئة ويلطخ صورة هذه الجماعة.
حسب مصادر من عين المكان، يوم الاثنين 6 أكتوبر، لم يكتمل النصاب القانوني لعقد دورة شهر أكتوبر، المخصصة أساسا لدراسة مشروع ميزانية الجماعة والمصادقة عليه، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية رقم 113-14، ليضطر الرئيس إلى تأجيل الدورة، التي يمكن له أن يستدعي لها الأعضاء مجددا في غضون ثلاثة أيام على الأكثر، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني في المرة القادمة فسيتم عقد دورة ثالثة بمن حضر.
النقطة التي زادت الأمور تشنجا بين الأعضاء التابعين للرئيس، والآخرين، تتعلق بدراسة الفرشة المائية، وهي النقطة التي كان يجب برمجتها ودراستها قبل فصل الصيف وليس الخريف، لكن السذاجة السياسية لم تتحرك إلا بعد واقعة التزوير المفترضة ومسألة التسريبات التي رافقتها.
الحرب بين الطرفين حاصرت الآن الجماعة، ووضعت مصالح الساكنة كرهينة بقبضتهم، حيث نلاحظ أن كل جهة تحاول تبرير ما تقوم به لإقناعها، بينما يتضح أن كل جهة تدافع عن مصالحها.
الرئيس وجد نفسه مطوقا بتهمة التزوير، حيث تنتظره جلسة حاسمة أمام قاضي التحقيق بتازة يوم 23 أكتوبر الجاري، مع الموظفة والتقني اللذين تم توريطهما في القضية. أما صاحب التسريبات، الذي يتهمه أعضاء من الأغلبية والمعارضة بعرقلة المجلس وشل حركته، فيحاول جاهداً الإفلات من العقاب، وخلط الأوراق، لتسير الأمور في صالح الفلاح الذي يستعمل أوراق “الصيد” في الجهة واستغلال بعض القنوات في هذا الإطار للضغط، الذي قد يعصف به ويكشف كل المناورات.
إضافة إلى كل هذا، طفت على السطح قضية العمال العرضيين التي قد تحمل مفاجأة من العيار الثقيل لتكون ظرف تشديد في مسار الملفات المعروضة على القضاء.
في انتظار دلك وخاصة ما سيقع في جلسة 23 أكتوبر أمام قاضي التحقيق بتازة، كل جهة تسعى جاهدة للدفاع عن مصالحها واغراق سفينة الجهة الأخرى، بينما الساكنة تؤدي ثمن هذه الحرب التي تدور رحاها على حساب مصالحها.
تازة: منصة عالم التواصل
تعليقات 0