حصة إفريقيا من المساعدات الإنمائية العالمية تتراجع بمقدار 11 نقطة خلال 10 سنوات

أفاد التقرير السنوي لمؤسسة “محمد إبراهيم”، نُشر بمناسبة ملتقى “إبراهيم لنهاية الأسبوع حول الحكامة”، المنعقد بمراكش تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بأن حصة إفريقيا من المساعدات الإنمائية الرسمية العالمية تراجعت بمقدار 11 نقطة مئوية على مدار 10 سنوات.

وأشار التقرير الذي يحمل عنوان “الحقائق والأرقام لعام 2025: تمويل رؤية إفريقيا التي نريدها”، إلى تراجع كبير في حجم المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة من البلدان المانحة التقليدية في 2025، مؤكدة بذلك تسريع وتيرة الاتجاه طويل الأمد نحو تقليص الالتزامات تجاه إفريقيا.

وأكد التقرير أن النظام المالي الحالي متعدد الأطراف لا يلبي حاجيات إفريقيا في مجال التمويل الميسر وطويل الأجل.

وبخصوص التمويل المناخي، سجل التقرير أن هذا التمويل لا يغطي تكلفة الاحتياجات الحقيقية للقارة، موضحا أن التكلفة المقدرة لاحتياجات إفريقيا من تمويل المناخ تتراوح بين 1.6 و1.9 مليار دولار، في حين تتلقى إفريقيا أقل من 3 في المائة من إجمالي تدفقات تمويل المناخ الموجهة إلى البلدان النامية.

وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة “محمد إبراهيم”، فإنه رغم نمو اقتصادي لإفريقيا أقل من معدلات نموها الديموغرافي، من المتوقع أن تتضاعف حصة القارة من سكان العالم أكثر من الضعف بحلول عام 2100 لتصل إلى 3.8 مليارات نسمة، أي ما يزيد عن 37.5 من سكان العالم.

واعتبر التقرير أن هذا النمو المتسارع في الفئة السكانية القادرة على العمل في إفريقيا سيتطلب توفير 20 مليون فرصة عمل إضافية سنويا لاستيعاب بطالة الشباب.

وحسب الوثيقة، فإن أهداف التنمية المستدامة “تسير خارج المسار الصحيح”، فيما تسير 6 في المائة فقط من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح لتحقيقها بحلول سنة 2030 في القارة.

وبخصوص الدين العام الخارجي لإفريقيا، أفاد التقرير بأن رصيد الدين تضاعف تقريبا خلال السنوات العشر الماضية، منتقلا من 349.4 مليار دولار سنة 2014، إلى 690 مليار دولار في 2023، مسجلا أنه على الرغم من أن إفريقيا ليست المنطقة الأكثر مديونية عالميا من حيث إجمالي رصيد الديون، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها أصبحت الآن الأعلى عالميا عند نسبة 24 في المائة.

من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن هروب رؤوس الأموال تكلف إفريقيا نحو 90 مليار دولار سنويا، أي أكثر مما تتلقاه من المساعدات الإنمائية الرسمية (74 مليار دولار في سنة 2023).

كما أكد التقرير أن إفريقيا تمتلك بعضا من أكبر الاحتياطيات المعدنية في العالم، فيما يواصل نموذج الصادرات المعدنية لإفريقيا الارتكاز في معظمه على مواد خام أو شبه مصنعة.

وبخصوص مصادر الطاقات المتجددة، أشار التقرير إلى أن إفريقيا تضم 60 في المائة من إمكانات الطاقة الشمسية العالمية، في حين لم تستغل سوى 0.01 في المائة فقط من قدرتها على إنتاج طاقة الرياح إلى حدود اليوم.

وفي ما يتعلق بقطاع الصيد، أكد التقرير أن الإمكانات البحرية في إفريقيا يمكن أن تُسهم بما يصل إلى 1000 مليار دولار سنويا، فيما لا تزال نسبة 98 في المائة من إجمالي السواحل الإفريقية الممتدة بطول 30 ألف كلم، غير مستغلة للموارد السمكية.

وعلى مستوى القطاع الفلاحي، أوضحت الوثيقة أن 65 في المائة من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم لم تُستغل في إفريقيا.

وتوقف التقرير، من جهة أخرى، عند عقبات جذب الاستثمارات في القارة، مبرزا أن قوة الاستثمار في إفريقيا ترتكز على نمو سريع في مختلف البلدان والقطاعات، والصعود القوي لعدد المستهلكين (بحلول سنة 2030، من المتوقع أن ينضم 250 مليون إفريقي إلى طبقة المستهلكين، ما سيفتح المجال أمام إنفاق بـ3 آلاف مليار دولار)، وقطاع خاص مزدهر يقوده رواد أعمال شباب.

ولفت التقرير أيضا، إلى أن نصف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يتركز في أكبر خمسة اقتصادات إفريقية، وفي قطاعي المعادن ومصادر الطاقة المتجددة.

وخلص التقرير إلى أن تسريع وتيرة التكامل القاري في إفريقيا يُعد عاملا حاسما للاستفادة القصوى من إمكانات الموارد المحلية، وتقوية الصمود أمام التحديات المناخية والاقتصادية.

ويأتي إصدار هذه الوثيقة بهدف إغناء نقاشات “منتدى إبراهيم 2025″، المنعقد بين 1 و3 يونيو الجاري، بمشاركة نخبة من الفاعلين الأفارقة والدوليين لمناقشة تحديات وفرص تمويل التنمية ومواجهة التغيرات المناخية في القارة الإفريقية.