تازة: شبهة التزوير في وثائق رسمية تلاحق رئيس جماعة الزراردة 

بعد تحقيق أجرته منصة “عالم التواصل” في المثلث المكون من وكالة ﺍﻟﺤﻮﺽ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ﻟﺴﺒﻮ والمصالح المختصة بعمالة إقليم تازة وقيادة وجماعة الزراردة، حول قضية التزوير في ملف/طلب أحد المواطنين بالمنطقة من أجل الحصول على ترخيص ثقبين مائيين في أرضه، تبين بما لا يدع مجالا للشك، أن رئيس مجلس جماعة الزراردة بدائرة تاهلة، متورط في عملية التزوير… كيف ذلك؟ 

حسب هذه  المعطيات، قام المواطن المعني بالأمر بوضع طلبه لدى وكالة الحوض ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ لسبو التي أحالته بعد الدراسة التقنية الجاري بها العمل على مصالح العمالة، التي أحالته بدورها على قيادة الزراردة من أجل نشر الإعلان لمدة خمسة عشر يوما في مقر الجماعة، ليطلع عليه المواطنون للقيام بطعون إذا ما ارتاوا ضررا في العملية. انصرم الأجل القانوني دون تسجيل أي طعن يوم 16 يونيو، حيث بعد ذلك بأسبوع طلب المواطن المعني بالأمر ترخيصه بما أن جميع المراحل كانت إيجابية. 

هنا ستقع المفاجأة، حيث تم إخبار قائد المنطقة أن هناك طعنا قدمه الرئيس شخصيا يوم  13 يونيو، أي ثلاثة أيام قبل انتهاء الأجل القانوني لوضع الملاحظات والطعون، مع العلم أن الإعلان الخاص بتقديم الملاحظات والطعون يهم المواطنين وليس الرئيس. 

حسب نفس المعطيات، تمت إضافة الطعن في السجل الخاص بالجماعة يوم 13 يونيو وإضافة رقم تسلسلي لذلك في السجل مما دفع صاحب العملية إلى تحريف المعطيات المسجلة تحت الرقم 156 في السجل للطعن وإضافة رقم 157  في نفس الخانة للمعطيات التي كانت تحت الرقم السابق 156 ليكون مضطرا لخلق رقم 157 مكرر (bis) للمعلومات التي كانت في 157 وهو ملف لا علاقة له بسابقه.

عندما بلغ الأمر إلى المواطن المعني بالأمر ذهب مباشرة إلى النيابة العامة المختصة بتازة لتقديم شكايته، حيث تم الإستماع إليه من طرف الضابطة القضائية المكلفة بالبحث لتأكيد شكايته واستدعاء الرئيس المشتبه فيه للإستماع إليه في الموضوع، بعد الإطلاع على السجل في مقر الجماعة. 

ولحد الآن لم يتم الإستماع للرئيس في محضر قانوني ليتم تقديم القضية أمام النيابة العامة المختصة بتازة لتقرر في مصير الملف… 

في بيان نشره على شبكات التواصل الاجتماعي وغير الاجتماعي، بالمناسبة، والمتضمن ل”قفة” من الأخطاء السياسية القاتلة واللغوية الفادحة والتركيبية الكارثية، استعمل الرئيس كلمة “المدعو” للحديث على مواطن ليضعه محل الشبهة، وهو ببلاغه ذاك وسذاجته السياسية هذه، يطالب بظروف التشديد لنفسه في هذه النازلة. فلا مصالح العمالة ستحميه في قضية التزوير المفترضة ولا الساكنة ستدعمه ولا المجتمع المدني سيسانده. أما القضاء فلن يتنازل عن جرم التزوير في وثائق رسمية حتى ولو تنازل المواطن المتضرر عن شكايته.

الزراردة: منصة عالم التواصل ‎