الصحراء المغربية: خلفيات الفيتو الروسي الأول من نوعه في مجلس الأمن

يُشكل استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الصحراء المغربية خطوة غير مسبوقة والأولى من نوعها في تاريخ هذا النزاع المفتعل داخل مجلس الأمن الدولي، إذ لم يسبق لموسكو (أو الاتحاد السوفياتي سابقاً) اللجوء إلى هذا الإجراء في هذا الملف قبل أكتوبر 2026.

طوال العقود الماضية، اعتمدت الدبلوماسية الروسية على النأي بالنفس عن المواجهة المباشرة في هذا الملف؛ حيث كانت تكتفي بـ “الامتناع عن التصويت” (Abstention) على القرارات السنوية الخاصة بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” وتقدم الملف إلى الحكم الذاتي، للتعبير عن تحفظاتها دون تعطيل صدور القرار.

هذا التوجه التقليدي لروسيا أتاح لها طوال العقود الماضية الحفاظ على توازن علاقاتها ومصالحها الاقتصادية والسياسية المشتركة مع كل من المغرب والجزائر في آن واحد.
بناءً على ذلك، فإن لجوء موسكو الحالي إلى “الفيتو” يُمثل تحولاً جذرياً وخروجاً صريحاً عن نمطها الدبلوماسي المعتاد في إدارة هذا النزاع المفتعل. ماذا وقع ؟

الفيتو كان ضد مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، التي تحتفظ بصفة “حامل القلم” (الطرف المسؤول عن صياغة القرارات).

هذا المشروع يتضمن بنداً صريحاً يسعى إلى ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي الموسع التي يقترحها المغرب باعتبارها الأساس والمحور الوحيد للتفاوض المستقبلي للوصول إلى تسوية سياسية.

في هذا الإطار، رفضت روسيا هذا التوجه وتطالب بالصيغ التقليدية العامة كما عارضت المساعي الأمريكية الرامية إلى إجراء تحولات عملياتية عميقة في طبيعة عمل البعثة الأممية، (MINUSO) مع تقليص المكون العسكري للبعثة وإعادة النظر في مهامها المستقبلية وهيكلتها.

بقلم الدكتور بالقاسم أمنزو