النيابة العامة بين تقييد الاختصاص وتوسيع السلطة: الفصل 104 نموذجاً

حين تتحول المقتضيات التي وُضعت أصلًا لحماية استقلال المحاماة إلى أدوات تُستعمل لتطويقها، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت هذه القراءات الموسعة تعكس فقط إرادة قانونية معزولة، أم أنها تنسجم مع توجهات غير معلنة ترى في الدفاع المستقل عنصر إزعاج أكثر منه شريكًا في العدالة. هنا، تصبح النصوص القانونية المنظمة للمهنة مرآة تكشف عن صراع خفي حول موقع المحاماة ودورها، في سياق تتراجع فيه الضمانات كلما اتسع هامش السلطة. فهل نحن أمام تطبيق محايد للقانون، أم أمام مسار صامت يُعاد من خلاله ضبط توازنات العدالة من خارج النص، وعلى حساب مهنة ظلت تاريخيًا خط الدفاع الأخير عن الحقوق والحريات؟
لنأخذ على سبيل المثال لا الحصر بالتحليل الفصل 104 من مشروع قانون 23.66 المنظم لمهنة المحاماة الذي ينص علىأنه : “تحرك, تلقائيا او بناء على شكاية,المتابعة التأديبية أمام غرفة المشورة. في مواجهة رئيس مجلس هيئات المحامين أو نقيب ممارس من طرف وكيل عام للملك لدى محكمة استئناف.غير تلك التي تتبع لها الهيئة المسجل بها المعنى بالأمر, يعين من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض “.
يبدو النص المذكورفي ظاهره أنه يرمي إلى تفادي تضارب المصالح وضمان الحياد ومنع أي حصانة غير منصوص عليها , إلا أن هذه الغايات المعلنة لا تُخفي الإشكال الجوهري المتعلق بمصدر المبادرة أي النيابة العامة باعتبارها سلطة اتهام، لا سلطة تنظيم مهني إلا أن المفارقة التشريعية التي سيلاحظها المتتبع للتشريع و الممارس , و هو أن النيابة العامة في المغرب مقيدة إجرائيا في تحريك المتابعة في قضايا المال العام بحيث تخضع لمنطق الإحالة والتقارير والملاءمة و يطلب منها التريث و الحذر , في المقابل يمنحها الفصل 104المذكور سلطة تلقائية وغير مشروطةلتحريك المتابعة التأديبية ضد رأس الهرم التمثيلي لمهنة الدفاع , و هذا التفاوت لا يقوم على معيار الخطورة، ولا علىمعيار المصلحة العامة، بل يعكس اختيارًا تشريعيًا يُغلّب منطق الضبط على منطق الاستقلال.
و مما لا شك فيه أن دور النيابة العامة داخل العدالة الجنائيةمركزي و جوهري إلا أن حدوده لا تتجرأ على التوازن المفروض بين سلطتي الاتهام والدفاع.ففي كافة الشرائع الحديثة تعتبر النيابة العامة طرف والمحامي طرف مقابل،واستقلال كل طرف شرط لعدالة منصفة ،وحين تُمنح سلطة الاتهام حق المبادرة في مساءلة القيادة الجماعية لسلطة الدفاع فإننا نكون أمام خلل بنيوي في مبدأ تكافؤ السلاح، ولو تم تغليفه بصياغة قانونية محايدة. فالأمر لا يخلو من كونه وصاية مقنعة كآلية حديثة للضبط عبر نصوص قانونية “تقنية”وصلاحيات استثنائية تفعل عند الحاجة. فإذا كان الفصل 104 لا يمنع رئيس جمعية الهيئات من اتخاذ المواقف أو التعبير عن الرأي،إلا أنهيضعه في موقع الحساب المسبق للكلفة التأديبية لكل موقف جريء،وهنا تتحول المساءلة من أداة أخلاقية إلى آلية ردع ناعمة.
ففي فرنسا، تُعد المحاماة مهنة مستقلة بشكل صارم ذلك أن المساءلة التأديبية للنقيب أو لمجالس الهيئاتتُحرَّك أساسًا داخل الإطار المهنيليظل دور النيابة العامة محدودًا وغير مبادر؛مع حرص شديد على عدم الخلط بين سلطة الاتهام وسلطة ضبط القيادة المهنية .أما في إسبانيا فإن استقلال المحامي خط أحمرلكونه فوق المساءلة وأن المساس باستقلاله يُفهم فورًا كمؤشر خلل في العدالة نفسها.باعتبار أن هيأةالمحامين Colegios de Abogadosتتمتعباستقلال واسع,و تُعتبر مساءلة النقيب شأنًا مهنيًا داخليًاولا تتدخل النيابة العامة إلا في الحالات الجنائية الخالصةويُنظر لأي تدخل تأديبي خارجي مساسً باستقلال الدفاع.فالنموذجين معا – الفرنسي و الإسباني–يعتبران أناستقلال الدفاع لا يشكل أي خطر على العدالة بل هو ضمانة لها.و بالتالي فلا أعتقد أن هناك منظومة قانونية تعتبرقيادة مهنة الدفاع مجالًا للضبط الوقائي، أو ينظر إلى المحامي كفاعل يجب تحجيمه لأن مهنة المحاماة –و بكل وضوح – لا تطلب حصانة ولا تعترض علىالمساءلة,لكنها ترفض أن تكون الحلقة الأضعف في منظومة العدالة.وإذا كان من بد في إعادة ترتيب الأولويات، فإنإطلاق يد النيابة العامة يجب أن يكون حيث تُنتهك المصلحة العامة خاصة في قضايا المال العام لا حيث يُمارَس الدفاع عن الحقوق والحريات.فلا عدالة قوية بدون دفاع مستقل، ولادولة قانون بمنطق الوصاية،ولو كانت وصاية مقنّعة بنص قانوني.
حسن مزوزي .باحث, محامي بهيأة القنيطرة

تعليقات 0