التراثيون يؤكدون حاجة القرآن إلى السنة والأحاديث والتفاسير… قمة الضياع !!

—–     بقلم الأستاذ عبد الحميد اليوسفي

 دائما ما يقول لك التراثيون على سبيل المثال متسائلين: “إذا كان القرآن كاملا ومفصّلا فلماذا لم يُفصّل لنا كيفية الصلاة، وعددها في اليوم، وعدد ركعاتها، وطريقة تأديتها”؟ ولا ينتبه هؤلاء ولا يفطنون لفرط تبعيتهم للسلف وتقديسهم لتفاسيره وزياداته البدعية، وبالتالي لفرط ضياعهم، إلى أن هذا السؤال مَصوغٌ بالمقلوب، ولذلك فالإجابة عليه لا تصح إلا بسؤال آخر يرده إلى وضعه المنطقي وهو: 

“أليس ترك القرآن لتفاصيل الصلاة – مثلاً – دليلاً على أننا نؤدّيها بتفاصيل بشرية، وبالتالي مغايِرة لمراد الله في تنزيله الحكيم، أو زائدة على ما جاء فيه” ؟! وأقول: “نؤديها” وليس “نُقيمها”، لأن “تأدية” الصلاة هي ما نفعله يوميا بحركاتنا التعبدية، أما “إقامتها” فتتجلّى في صِلاتنا وتَعامُلنا بما يُرضي الله مع الآخرين ومع الطبيعة وساكِنتها…

نحن هنا أمام معادلة في غاية الغرابة: 

فمن جهة يوقن التراثيون بصحة وسلامة طريقتنا الموروثة في أداء العبادات والشعائر، كل العبادات والشعائر، وهذا يَنشأ عنه حتماً انعدام اليقين بما ورد عنها في الكتاب الحكيم، الذي قال عنه رب العزة: “الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ” (هود – 1)؛ وقال قبل ذلك: “الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا” (المائدة – 3).

وفي الجهة المقابلة، يتّهمون الكتاب بالنّْقصان لأنه لم يُبيّن الطرق الموروثة ذاتها، وكأن كمالَه يرتهنُ بنقله عن البشر لا بوقوفه عند المُوحَى به فحسب، ولذلك يعشقون الزيادة عليه ويقعون في مغبة مخالفته !!

هكذا، فبدلا من طرح السؤال عن سلامة وصواب “طقوسنا” الموروثة والتي لم ترد في الكتاب، وبالتالي لا تُمت بِصِلة “لشعائر الله”، وشتّان ما بين “الطقوس” و”الشعائر”، نجدهم يطرحون السؤال عن أسباب إغفالها في الذكر الحكيم، والله لم يغفل شيئا وحاشاه… وهذا منتهى التطاول على وحي رب العزة وتشريعه الديني.

ولكي يٌخرِجوا أنفسهم من هذا المأزِق، وهذه الورطة، يقولون بالوحي الثاني، ليجعلوا من الموروث الديني تكملةً بشرية للكلام الإلهي، وهذه قمة الضياع !!

 إنّ دليلَ ضياعِهم الأكيد، في هذه الحالة، أن القرآن لم يذكر مطلقا أدنى إشارة إلى أي وحي غير الذي أنزِل في الكتاب ذاته، وليس لهم ما يٌثبتون به ذلك الادعاء سوى الآيتين 3 و4 من سورة النجم: “وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ*”، وهاتان الآيتان يعلمون أنهما تخصّان آيات التنزيل الحكيم التي كان الرسول “المعصوم في مقام الرسالة” ينطق من خلالها بكلام ربه ليس إلاّ، ولا تتعلقان مطلقاً بما كان يقوله خارج الرسالة الخاتم من الأقوال كنبي بشر، وكرئيس دولة وقائد عسكري، وكزوج وجار وصاحب، وكتاجر يبيع ويشتري مثله مثل باقي تجار أمّته، فيُصيب في بعض ذلك ويخطئ من عند نفسه، ولذلك قال ذات مرة لصحابته ومستشاريه قولته المأثورة: “أنتم أدرى مني بشؤون دنياكم”، والتراثيون يعلمون رغمَ أنوفهم أنه قال ذلك بعد أن أخطأ في معالجة آفاتٍ أصابت النخيل، فصحح الأمرَ وصَوَّبَه أحدُ صحابته من ذوي الخبرة في ذلك المجال !!

لسنا في حاجة للعودة إلى موضوع الصلاة، في حقيقتها الكتابية وواقعها التراثي، لأنني ذكرتها هنا على سبيل الاستئناس فحسب، ولأن موضوعها جد شائك وجد حارق ولن يُفضي بنا بالتالي إلاّ إلى مزيد خِلاف واختلاف وتَنافُر، ولكن الأهم والأشمل، أن نقف عند تلك المعادلة من حيث صحتها أو عدمها، بمعايير العقل والمنطق.

إن الله سبحانه وتعالى، على سبيل المثال أيضاً، ذكر الغسل والمسح قبل “القيام للصلوة” وليس قبل أداء “الصلاة”، والفرق شاسع كما سبق القول بين التعبيرين، فالأداء يعني تَوَجُّه المصلي إلى ربه بالمناجاة والدعاء والتبتّل… أما القيام والإقامة فإشارة إلى ربط الصِّلات بالناس أفقيا بغرض ذكر الله، من خلال مختلِفِ النشاطات الأفقية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية… بحيث يكون المعيار هو إقامة الموازين بالقسط، بمعنى: القيام بالمهام الدنيوية وفق مراد الله المعبَّر عنه في آياته البيّنات، وبهذا نقيمُ العدل، ونُشكِّلُ القدوةَ ونقدّمُها لغيرنا ونُسهِمٌ بذلك في نشر الدعوة بتقديم النموذج المثالي، والأسوة الحسنة، وليس بالخطب الرنانة التي يُلقيها دعاة لا تبشر أحوالُهم بخير، فمنهم المتطرف بإفراط، ومنهم المتواكل بتفريط، ولا يتوسّط منهم في واقع الحال إلا مَن رَحِم ربك، ولذلك استطاع التاريخ بتوالي عصوره وعهود صانعيه أن يُقنعنا بأننا يمكن أن نكون أي شيء آخر غير أن نكون قدوةً للآخرين، ولا حاجة للإطناب في هذا الاتجاه المحزن والمخزي بدليل واقع الحال !!

إن تجاوز القرآن عن أشياء مثل تفاصيل الصلاة يحتمل أحد أمرين لا ثالث لهما منطقياً:

الأول: أن ما تجاوز عنه يبقى متروكاً بمشيئة الله للعباد لكي يُدبّروه كلٌّ حسب قناعته ونيته وصدقه ونزاهته وتقواه، وبحسب التزامه بثوابت دينه، التي نجدها في المقدمات الإيمانية الكبرى: “الإيمان بالله؛ والإيمان باليوم الآخر؛ والعمل الصالح”: [“إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ” (البقرة – 62)]… ويتفرع عن هذه بطبيعة الحال الإيمان بجميع الأنبياء والرسل دون التفريق بين أحد منهم، كما جاء بالتنزيل الحكيم في آخر سورة البقرة؛

والثاني: تنظيم المُباح بواسطة قوانين وضعية يُباركها ربّ العزة لأنها يفترض أن تراعي العدل والقسطاس والحرية والتحرر والقبول بالتعدد واحترام الاختلاف، وهذا يَسري على كل المُباحات بلا استثناء، والمُباح هو كل ما لم يرد فيه نص منزَّل صريح بالتحريم (“حُرّمت عليكم”)، وفي هذا السياق تتعدد القوانين وتختلف بتعدد المجتمعات واختلاف أحوالها وتَغيُّرِها وتَطوُّرِها عبر العصور.

إننا لو نظرنا بتمعن إلى موروثنا، الذي أخذنا منه قواعد تديُّننا، فسنجد أنفسنا أمام زخم هائل من القواعد والنظم وضعها أناس ذهبوا وذهبت عهودُهم، ولكننا لِنَقْصٍ فظيع فينا بقينا نتّبع تَرِكَتَهم الفكرية والعَقَدية، ونخشى إن تركناها كما هي أن نَكْفُر، وكأنّ عقولَنا تعطلت بغيابهم فوجب علينا من جراء ذلك أن نفكّر بعقولهم، وأن ننظر إلى ما حَولنا ومَن حولنا بعيونهم، وهم أموات ونحن أحياء، أو بالأحرى، نحسب أنفسَنا في عِداد الأحياء، والتنزيل الحكيم حيٌّ، صادرٌ عن حيٍّ لا يموت، ويُخاطب الأحياء !!

نعم… إنها دعوة صريحة إلى إخضاع تراثنا، كل تراثنا لإعادة القراءة، وللمراجعة العميقة، بناء على التراكم العلمي والمعرفي الذي تحقق لدينا، وليس بناءً على تلك الصيغة الباعثة على الشلل العقلي والفكري: قال فلان وحدّثنا علاّن، سواء تعلق الأمر بتفسير الكتاب المبين، أو بالأحكام التي ما زلنا نقيس عليها وهي ابنة عصرِها الذي لا يشبه في شيءٍ عصرَنا، الذي له هو الآخر  بَناتُه في الفكر والفهم والتنظير والممارسة !!

إنها مجرد دعوة، مبنية على قناعات شخصية، لا تٌلزم سوى صاحبَها، ولا تروم إلاّ طرحَ هذا الموضوعِ على طاولة التشريح الحر والصادق والنزيه… ومَن لديه خلافُ هذا فليتفضلْ مشكوراً !!!