الدار البيضاء: الحكامة الريعية!!

يبدو أن أغلب منتخبي مجلس مدينة الدار البيضاء ومقاطعاتها وجهة الدار البيضاء-سطات، دخلوا الشأن الإنتخابي لاستغلاله كوسيلة للوصول للمعلومات المتعلقة بالعقار عبر مشاريع تصاميم التهيئة واستراتيجيات الحكامة وبرامج التنمية، لتوظيفها لفائدة مشاريعهم الخاصة وخدمة مصالحهم. 

في مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يطفو على السطح النائب الأول للرئيس الذي يجتهد ويسارع الزمن، قبل نهاية الولاية، لتوسيع إمبراطوريته العقارية وتحقيق أرباح خيالية خارج الدار البيضاء، وذلك باستغلال المعلومات المتوفرة في سياسات التخطيط على المدى القريب والمتوسط، بعد أن استنزف، بنفس المناورة، الوعاء العقاري في سيدي مومن وسيدي البرنوصي، التي جعل منها قلعته الإنتخابية. 

في هذا الإطار، تؤكد عدة مصادر، يسير هذا المنتخب على نهج ابيه الذي قاد جماعة سيدي مومن، قبل نظام وحدة المدينة، وأعطى الانطلاقة للمشاريع العقارية بها، قبل أن يغادر المنطقة ويترك السفينة العقارية لابنه الذي استثمر بدوره في الانتخابات كعضو دائم في سيدي مومن ومجلس مدينة الدار البيضاء، قبل أن يحوّل البوصلة لمجلس الجهة الذي يمكنه من الرؤية العقارية البعيدة.   

في دار الخدمات التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء، يستعد أحد الخبراء في العقار بعد تجربة وسوابق خطيرة في عين الشق، (يستعد) للالتحاق لإدارة العمليات الخدماتية لفائدة من يدعم ترشيحه رغم عدم توفر ملفه على الشروط المطلوبة.  

في مقاطعة المعاريف، تفيد نفس المصادر، أنّ مآل أيّ ملف استوفى كل الشروط الإدارية والقانونية ينتهي في حضن الرئيس الذي يقوم ب”حضنه” كما تحضن الدجاجة بيضها لتدفئته، لغاية في نفس يعقوب. إضافة إلى هذه المناورات، يقوم مستشاره الخاص بتتبع العمليات ومراقبة الوضع ليبقى تحت السيطرة، التي قد تنفلت كما وقع في واقعة الشنق الشهيرة عندما “شنق” عليه أحد المستثمرين أمام مقر المقاطعة متهما إياه ب”قفة” من الاتهامات لم يتم فتح تحقيق في موضوعها لحد الساعة!؟

في عين الشق، يشكل رئيس المقاطعة استثناءً بكل المقاييس، وعلى جميع الأصعدة، محليا وجهويا ووطنيا وحتى عالميا، حيث راكم ثروة خيالية بناء على رخص استثنائية عندما كان رئيسا للجهة، التي ختم مساره بها بالسطو على أراض تابعة للأملاك المخزنية ليشيد فوقها أضخم مشروع ريعي باسم شركة في اسم أحد أفراد عائلته. 

إنه فعلا استثناء لا ينطبق القانون عليه وعلى مشاريعه فحسب، بل يتباهى بذلك في مقاهيه التي أصبحت قاعدة خلفية لمهاجمة الوكالة الحضرية للدار البيضاء والعمدة وبعض نوابها، وشن حملات إعلامية وتمويلها ضدهم، وضد حتى بعض أعضاء حزبه، كما صرح بذلك سابقا برلماني نفس الحزب عن دائرة سيدي عثمان مولاي رشيد. 

 تحت شعار “الأرض والجماعة والبرلمان”، فهو لا يدخر جهدا لزعزعة استقرار مجالس الدار البيضاء وتمويل الحملات ضد كل من يعارض ريعه في العاصمة الإقتصادية. 

هكدا إذن فهم أغلب منتخبي الدار البيضاء الخطاب الملكي الذي خص به جلالته العاصمة الإقتصادية في إفتتاح الدرة التشريعية لسنة 2013، حين قال: “فالمشكل الذي تعاني منه العاصمة الاقتصادية يتعلق بالأساس بضعف الحكامة”. 

لكن بدل أن يلتقط منتخبو المدينة إشارة “ضعف الحكامة” لتدارك الأمر وتقويم الاختلالات، أبدعوا في توجيه قطار التنمية على سكة “الحكامة الريعية” !!

بقلم الدكتور بالقاسم امنزو