إسبانيا بين ضجيج البرلمان وصمت الدولة

بقلم الأستاذ حسن مزوزي- باحث – محام بهيئة القنيطرة

—————————————————————————————————————————————————————–

    ” على هامش المشادّة التي شهدها البرلمان الإسباني بين وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس وقيادات الحزب الشعبي حول الصحراء المغربية، برز ما هو أعمق من خلاف حزبي عابر: سؤال طبيعة القرار الإسباني وحدود الفارق بين خطاب المعارضة ومنطق الدولة ” .

    هناك لحظات لا تكشف فيها الدول مواقفها من خلال قرارات جديدة ، بل من خلال ارتباك خطابها ، وما شهده البرلمان الإسباني مؤخرًا من سجال بين وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس وقيادات الحزب الشعبي حول الصحراء المغربية ينتمي إلى هذه اللحظات تحديدًا  , فحين يتهم الوزير المعارضة بأنها تعارض في مدريد وتطمئن في الرباط ، فإن المسألة لا تكون مجرد مناوشة حزبية ، بل تصبح اعترافًا ضمنيًا بوجود فجوة بين خطاب الحزب ومنطق الدولة.

     لقد اعتادت الأحزاب، بحكم طبيعتها، أن تبني خطابها وفق مقتضيات التنافس الانتخابي، حيث تتحول اللغة إلى أداة تعبئة داخلية، غير أن الدولة بخلاف الحزب ، لا تتحرك بمنطق التعبئة بل بمنطق الاستمرارية،  فهي كيان دائم لا يملك رفاهية التقلب الحاد في القضايا ذات الامتداد الجيوسياسي، لأن كلفة التراجع في مثل هذه الملفات تتجاوز حدود المناكفة السياسية إلى حدود الأمن والاستقرار . من هنا، لم يعد السؤال المطروح اليوم: هل تمثل حكومة بيدرو سانشيز استثناءً سياسيًا ظرفيًا في موقفها من الصحراء؟ بل أصبح السؤال أعمق , هل التحول الذي أعلنته مدريد سنة 2022 كان قرار حكومة أم تعبيرًا عن تحول أعمق داخل بنية الدولة الإسبانية نفسها ؟

    النقاش الجاري داخل البرلمان يقدم جوابًا غير مباشر. فلو كان الأمر مجرد خيار حزبي مرحلي، لأعلن الحزب الشعبي بوضوح عزمه على التراجع عنه فور وصوله إلى الحكم , غير أن ما نلاحظه هو العكس , خطاب نقدي مرتفع النبرة للاستهلاك الداخلي، يقابله تحفّظ محسوب عن تقديم التزام سياسي بديل يعيد الأمور إلى ما قبل 2022. يعارض في العلن، لكنه لا يتعهد بالتراجع. وهذه ليست مفارقة عابرة، بل مؤشر على إدراك صامت لحدود الممكن.

    إن التحول الإسباني لم يكن قفزة في الفراغ، ولم يكن وليد ضغط ظرفي ،  فقد سبق القرار السياسي مسار فكري واستراتيجي تراكمي، لعب فيه المعهد الملكي إلكانو Real Instituto Elcano   دورًا محوريًا. فهذا المعهد، الذي يُعد أقرب إلى عقل استراتيجي مرافق للدولة منه إلى مجرد مركز بحثي أكاديمي، نقل النقاش في إسبانيا من مستوى الاعتبارات القانونية المجردة إلى مستوى الأمن القومي والمصلحة الاستراتيجية. على مدى سنوات، حذّرت تقاريره من أن استمرار الغموض الإسباني في ملف الصحراء يحمل كلفة استراتيجية متزايدة، وأن استقرار الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق ليس مسألة دبلوماسية ثانوية، بل مسألة أمن مباشر لإسبانيا. وبهذا المعنى، لم يكن قرار 2022 تنازلًا سياسيًا كما حاول البعض تصويره، بل كان إعادة تعريف لمفهوم المصلحة الوطنية الإسبانية في ضوء تحولات المجال المتوسطي.

     لقد ظلت مدريد، لعقود، تحتمي بما يمكن وصفه بـ”الحياد اللغوي”، محاولة الجمع بين علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف. غير أن التحولات الإقليمية، وتزايد هشاشة البيئة الأمنية في جنوب المتوسط، جعلت استمرار ذلك الغموض أكثر كلفة من تجاوزه. وهنا تحديدًا يتجلى الفرق بين منطق الحزب ومنطق الدولة , الحزب قد يزايد، وقد يعارض، وقد يوظف الملف في معاركه الداخلية، لكن الدولة، حين تعيد تعريف مصلحتها، لا تفعل ذلك تحت ضغط اللحظة، بل تحت ضغط الجغرافيا وموازين القوة.

   وما يكشفه السجال البرلماني الحالي هو أن الدولة الإسبانية حسمت تموقعها الاستراتيجي، بينما لم يلتحق الخطاب الحزبي بعد بالكامل بهذا التحول. إنها مرحلة انتقال خطاب، لا مرحلة مراجعة قرار. مرحلة تكييف سياسي داخلي مع تموقع أصبح جزءًا من حسابات أوسع من مجرد أغلبية برلمانية.

   غير أن هذا الواقع يضع المغرب، في المقابل، أمام مسؤولية دقيقة. فالتحدي لم يعد يكمن في انتزاع المواقف، بل في تثبيت آثارها ضمن منطق استمرارية الدولة الإسبانية، بحيث يصبح الحفاظ عليها خيارًا طبيعيًا لأي حكومة قادمة. فالدول لا تحافظ على تموقعها بدافع المجاملة ، بل حين تصبح كلفة التراجع عنه أعلى من كلفة الاستمرار فيه.

    إن ضجيج البرلمان، مهما اشتد، لا يغير وحده اتجاه الدول، لأن القرار الحقيقي لا يُقاس بحدة النقاش، بل بثبات السلوك. وإسبانيا، وهي تتجادل اليوم داخل مؤسساتها، إنما تكشف – دون أن تعلن ذلك صراحة – أن زمن الغموض الذي كان يسمح بتأجيل الحسم قد انتهى. فقد تتغير الحكومات، وقد ترتفع الأصوات وتخفت، لكن الدولة، حين تعيد تعريف مصالحها الاستراتيجية، نادرًا ما تعود إلى الوراء، لأن التراجع لا يكون مجرد تعديل موقف، بل اعترافًا بكلفة سوء التقدير.

   وفي هذا الفارق بين خطاب الحزب ومنطق الدولة، يكمن مفتاح قراءة المرحلة : الأحزاب قد تختلف، لكن الدولة، حين تعيد صياغة مصلحتها، لا تتحرك بمنطق الانفعال… بل بمنطق الاستقرار.