“المكتوب”.. ومعادلة الثواب والعقاب في الدارَيْن !!

هناك عبارات ندرك معانيها ومراميها ولكننا أحيانا نلتقطها فتبدو لنا كما لو أنها لم تطرق مسامعنا من قبل، أو كما لو أنها أُلقِيَتْ إلينا لأول مرة، حتى أنها قد تثير استغرابَنا وأحيانا ذهولَنا لفرط منطقيتها وبداهتها!!
من بين هذه المقولات على سبيل المثال: “أن ثوابَ المجتمعات وعقابَها يكونان في الدنيا وليس في الآخرة، وأن ثواب الأفراد وعقابهم يكونان في الآخرة وليس في الدنيا”… فما أوسع الفارق بين هذين الواقعَيْن والمآلَيْن، وما أقربه إلى المنطق والبداهة، وخاصة إذا علمنا أن مصدره التنزيل الحكيم !!
إن ثواب المجتمعات مناطه الحياة الدنيا بقوة الواقع… أما تكريسه في هذا الواقع فدليله أن تتقدم تلك المجتمعات وتتطوّر وتزدهر ويكون لها السبق والقوة والغلَبة؛
وأما عقابها فدليله أن تتقهقر وتضعف ويكثر المتطاولون والمتآمرون عليها والطامعون في خيراتها… ثم تبتئس وتتهاوى ويذهبَ ريحُها…
البراهين على ذلك ساطعة في التنزيل الحكيم… حيث نجد نموذج الأوائل مثلاً في قول الحق عزّ وجلّ: “وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم…” (المائدة-66) كنايةً عن التطور والرَّغَد والازدهار نتيجة الالتزام بالضوابط والقوانين؛
وأما نموذج الأواخر فقوله تعالى: “وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا” (الإسراء-16) كنايةً عن التقهقر والهوان ثم الاضمحلال نتيجة الفساد والإفساد… ولعل الأصوب في هذه الآية أن يُشْكَل فعلُ “أمرنا” بتشديد الميم (أمَّرْنَا)، لأن الله تعالى حاشاه أن “يَأْمُر” المترفين بأن يفسقوا في قريتهم، ولكنه يمكن أن “يُؤَمِّرَهُمْ” عليها، بِجَعلِهم أمراءَ ووُجَهاءَ ونافذين، فيُفسدوا فيها من تلقاء أنفسهم الأمّارة لأنّ ذلك ديدن المُترَفين إلاّ مَن رَحِم ربُّك، فينتشر الفساد على أيديهم، فيحق القول على قريتهم أو دولتهم، فينزل عليها العقاب في الدنيا قبل الآخرة !!
وأما ثواب الأفراد وعقابهم الانفراديان فدليلهما القرآني قول الحق عز وجل: “وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا” (مريم-95)، وقوله بمفرد المُخاطَب أيضاً: “اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا” (الإسراء-14)، وبذلك تكون سعادة الأفراد أو شقاؤهم في الحياة الدنيا من فعل أنفسهم، وبما كسبت أيديهم، في ظل قانون ثابت وصارم يحكم الأسباب ونتائجها الفورية أو المؤجَّلة.
بيد أن المفسرين الأوائل كعادتهم، سواء بسبب ضآلة نصيبهم من العلم، أو لأنهم لم يكونوا يوظّفون آلية الترتيل رغم أن الحق تعالى قال آمِراً: “ورتّل القرآن ترتيلا” (المزمّل-4)، نظراً لفهمٍ لديهم في قمة القصور بأنّ “الترتيل” هو “التجويد” و”التنغيم”، وهذا تفسير في غاية البطلان !..
أقول إن أولئك المفسرين، غاب عنهم أنّ “الحكمة الربانية” الكامنة في تخصيص الثواب والعقاب الدنيويَيْن للمجتمعات والأمم والقرى، وتخصيص الثواب والعقاب الأخرويين للأفراد، ينبغي أن يُفضي بنا فهمُها الفهم الصحيح إلى أنّ تنظيم المجتمعات وتدبير شؤونها هما شأنان دنيويان وبالتالي مجتمعيان إنسانيان، وأُفُقيان، ولذلك ينبغي بالضرورة والوجوب أن يخضعا للمساءلة الأفقية على صعيد مؤسسات الدولة، وهيئات المجتمع المدني، أو الأمة، ومفكريها، وأولي أمرها وسلطاتها في مختلف القطاعات؛
أما التّديُّن بالشعائر والعبادات وربط الصلة بالله عز وجل، فهما شأنان فرديّان أُحاديَّان عموديان بين المرء وربه، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يتدخّل فيما يأتيه العبد أو يمتنع عنه في هذا الباب، شريطة عدم الإضرار بالغير، وعدم خرق قوانين المجتمع ومبادئه وقِيَمِه المُتواضَعِ عليها بين مكوّناته ومؤسساته.
هذه المسألة بالذات، أخطأ فقهاء الأمة ومَن يصفهم عامتُها ب “العلماء” في تقدير المفارقة البيّنة الكامنة فيها، فجعلوا تَدَيُّن الأفراد شأناً عامّاً وجَمْعياً، فمنحوا لأنفسهم بذلك حقاً لا يَستقيم لهم، في تتبع تَدَيُّن الأفراد، والتّدخل في صلتهم بربهم، وتعريضهم للمساءلة فيما لا علاقة له بالمجتمع بتاتاً، ولا بقوانينه، فتكلّموا في أمور لا صلة لها سوى بخُلوة المرء إلى نفسه واختلائه بربه، فافتوا بقتل المرتد عن دينه، وأهرقوا دم تارك الصلاة، حتى أنّ منهم فقيهاً، أسبغوا عليه رداء “شيخ الإسلام”، أفتى بقتل كل مَن يجهر بنية الصلاة (هكذا !!!) بينما رب العزة أرجأ كل هؤلاء وغيرهم من المذنبين في حقه، وحتى الكفار والمجوس منهم، إلى يوم الحساب… فأيّ المصائب أوقعَنا فيها هؤلاء “العلماء” و”الشيوخ” ؟!!
إن حقيقة الثواب والعقاب الدنيويين للجماعات والمجتمعات والأمم، من جانب آخر، لا ينبغي بتاتا أن تجعلنا نركن إلى أنفسنا بعيدا عن القوانين الربانية التي هي من سنة الله غير القابلة للتبديل ولا للتحويل… فالله خلق قانون السببية، فرتّب بذلك لكل سبب نتيجة، وبالتالي فما نجنيه من النتائج لا يرجع سوى إلى ما نقوم به من أفعال، في إطار قانون السببية ذاته، وهذا قانون أزلي لا يتغير ولا يتبدل بأي شكل من الأشكال، ومِن ثَمّ علينا أن نتوقف عن نسبة خيباتِنا وإخفاقاتِنا إلى رب العزة أو إلى الملأ الأعلى، باعتمادنا تلك الدعوى الباطلة: “هذا ما كتبه الله علينا”، لأن مفهوم “الكتاب” هنا يكمن في “القانون المدوّن في الكتاب”، وليس في فعل إلهي مُباشِرٍ يتدخل في الأفعال والنتائج في كل مرة !!
إنّ ما يحصده زيد أو عمرو من النتائج ليس إلاّ حصيلةً حتميةً لما بذره وزرعه من الأعمال والممارسات، ولذلك فإذا كان حصادُه سيّئاً فلا يلومنّ بعد ذلك إلا نفسه… وفي هذه الحالة فإن الله يكون تدخله مسبقاً في الأزل بما وضعه في اللوح المحفوظ من ذلك القانون الذي تخضع له نتائج أفعالنا والأسباب السابقة لها والمؤدية إليها…
إن مقولة “هذا ما كتبه الله علينا” (المَكتوب أو المُكتاب) ينبغي أن نضعها في سياقها الصحيح لنفهم على ضوئها أن ما فعلناه وجنيناه كانا معاً مسجلين في اللوح المحفوظ في صيغة قانون إلهي أزلي، ونكف بالتالي عن الأخذ بفهم مفسرينا القاصر، والذي يقتضي أن الله يتدخل في كل فعل في إبانه ليجعل نتيجته حسنةً أو سيّئةً بحسب رغبته هو ومشيئته هو… فهذا لا يليق بالإله العادل جل وعلا، ولا بحرية الاختيار التي فضّلنا بها عن غيرنا من الكائنات (“وهديناه النجدَيْن”) !!
صحيح، أن هذه المعادلة يصعب فهمها على البعض من أحد جوانبها، وهو الجانب الملتبس في علاقة الواقع بالحق عز وجل، حيث يكون الواقع من صنعنا نحن، ودليل ذلك حريتنا في الاختيار بين النجديْن، لأننا نحن مَن نختار اتباع “السبيل الواحد”، وهو سبيل الرشاد المبني على العقل والعلم والمنطق (الصراط المستقيم) أو “السبل الموسومة بالتعدد والاختلاف”، وهي سبل الزيغ وخرق النواميس والخروج عن الجادة، وبالتالي فرغم أن النتائج في الحالتين معا تعود لقانون من صنع الخالق جل وعلا، فإن ذلك لا يعفينا من مسؤولية صُنع الواقع الذي نعيشه بأيدينا وبخياراتنا الصالح منها والطالح !!
خلاصة القول: إن خياراتنا المجتمعية أو الجمعية نتلقّى نتائجها الإيجابية والسلبية في دُنيانا، وتبقى مساءلة كل منا “منفرداً” حسب مساهمته في النجاح أو الفشل منقسمة إلى قسمين اثنين، أحدهما دنيوي يخضع للقواعد والقوانين التي تواضعنا عليها نحن ها هنا، وثانيهما أخروي، يقدم كل واحد منا أثناءه الحساب على ما أتاه من خير أو شر، ومن إصلاح أو إفساد… فلا يقولن أحدنا بعد فهم هذه المعادلة اليسيرة والبسيطة: “هذا ما كتبه الله عليّ”، لأن قوله والحالة هذه سيبدو أشبه ما يكون بقول المشركين في كل العصور: “هذا ما وجدنا عليه آباءَنا” !!!
بقلم الأستاذ عبد الحميد اليوسفي

تعليقات 0