النسيء والأشهر الحُرُم: “باب موصد”.. فأين مِفتاحُه؟

عبد الحميد اليوسفي*
————————————————————————————————————————————————————-

(بين قوسَيْن، هذا اجتهاد بشري معرض للصواب والخطأ، فإن أصبتُ فمن الله، وإن أخطأتُ فمن نفسي، والدعوة مفتوحة إلى نقاش علمي هادئ).

“مضطرٌّ أخوك لا بطل”، هذا المثل الطريف يسري على حالتنا جميعاً ونحن نحاول، اضطِراراً، إعادة تدقيق النظر بالقراءة والتحليل في معضلة التقويم الهجري، القمري، التي تقضّ المضجع فعلاً، والتي لم تكن مطروحةً على امتداد حِقبة البعثة المحمدية، وقَبلها أيضاً، لأن التقويم القمري الذي كان معمولا به كإجراء حسابي وفلكي توقيتي، كان يحرص على جعل أشهر السنة القمرية، التي أصبحت عندنا هجريةً، تتناسب مع نظيرتها الشمسية، التي صارت عند غيرنا ميلاديةً، في ارتباطهما معاً بفصول السنة، ليس بالأمس فقط بل منذ فجر التاريخ، الأمر الذي لم يعترض عليه الرسول الكريم طيلة السنوات التي استغرقتها دعوته الشريفة، ولم يقع التغيير فيه إلاّ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، كما يروي مؤرخو العصر الإسلامي، والعُهْدَة على الرّاوي، عندما أقنع فقهاءُ ذلك العهد الخليفةَ عمرَ بأنّ الشهر “النسيء” الذي كان يُضاف تقريباً عند كل ثلاث سنين إلى التقويم القمري صدر فيه حكم ب”التحريم”، وينبغي بالتالي إلغاء العمل به، لأن “فضيلتهم” فهموا الآية الكريمة البيّنة: “إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ ۖ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ” (التوبة- 37)… أقول، فهموها فهماً مبتوراً، وقد كان ذلك مَبْلَغُهم من العلم، فنظروا إلى ظاهر بداية الآية “إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ“، ولم ينظروا إلى تَتِمَّتِها ومِن ثَمَّ إلى مقاصدها، تماماً كما يفعل أصحاب “ويل للمصلين”، وهي التَّتِمّة التي تُبيِّن وتُوَضّح لنا أنّ القصد الذي قضى الله سبحانه من أجله بذلك التحريم، إنما هو “حَظْر ومَنْعُ ما كان الكفار يفعلونه بذلك الشهر النسيء”، إذ كانوا يُقدِّمونه تارةً ويُؤخِّرونه تارةً أخرى حسب هواهم، حتى يتسنى لهم أن يُشَرْعِنوا الجرائمَ التي كانوا يرتكبونها في حق أنفسهم اقتتالاً، وفي حق حيوانات الصيد البريّ اقْتٍناصاً، هذه الحيوانات التي تكون أثناء تلك الأشهر الأربعة في راحة بيولوجية تَضع فيها أجنّتها وتُرضِع صغارَها وِفق ما قضت به سنة الله في خَلْقه!

بالإضافة إلى هذا البيان اليسير، فأولئك الكفار ليسوا هم من أبدعوا شهر النسيء حتى نُلغيه نحن نِكايةً فيهم، بل قد كان معمولاً به قبل خِلْقَتِهم، وإنما أبدعوا في استغلاله لخدمة أغراضهم السوء كما سبقت الإشارة!

  قد يسألني سائل: “فكيف عَلِمتَ أن الأشهر الحُرُم ليست هي الأربعة التي نعتمدها في تقويمنا القمري الهجري المعمول به إلى غاية يومه، والمُجمَع عليه بين فقهائنا”؟ 

الإجابة يسيرة وفي منتهى البساطة ومِن التنزيل الحكيم لا مِن عند نفسي، وهي في قول الحق عز وجل: “إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّم” (التوبة – 36). 

إنّ هذا القولَ فائقَ الدقة والوضوح، يُحيلنا على “كاتالوغ وجودي كوني”، أو “أجندة زمنية بيولوجية” وضعها الله تعالى بعلمه وخبرته قبل ملايير السنين، أو قبل أربعة ملايير وخمسمائة مليون سنة بتقدير علماء الأرض، لتخضع لها منظومتُنا الشمسية وزمانُنا الأرضيُّ منذ خَلْقِ السماواتِ والأرضِ وساكنَتِهما فائقةِ التعدد والتنوع، وبالتالي فالأشهر الأربعة الحرم لا علاقة لها بشهورنا الهجرية التي لم يأتِ استنباطُها وتقويمُها إلاّ بعد البعثة المحمدية، أيْ بعد انقضاء أكثر من أربعة ملايير ونصف المليار من السنين على تحديد مواقيتها في كتاب الخَلْق (اللوح المحفوظ)، وأنّ الأمر له صلة بنشأة منظومتنا الشمسية، وببناء الأرض وعمارتها من لدن البشر والحيوان والنبات على السواء، وبتحصيل الحاصل، فهي شهور متوالية ومرتبطة ببعضها، وليست متفرقة كما هي عندنا، ودليل تتابعها وتسلسلها قول الله تعالى: “فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ…” (التوبة – 5)، وللتذكير فقط، فالقصد باصطلاح “الشرك” هنا هو “الإرهاب” كما سبق توضيح ذلك في مقال سابق… 

إن “الانسلاخ”، كما نعلم جميعاً، يصف “المرور المترابط” لفترة زمنية مجتمِعة وموحَّدة، مما يعني أنها مترابطة زمنياً ولا فاصلَ بين مكوناتها إطلاقاً، بخلاف الأشهر التي سمّيناها نحن من تلقاء ذواتِنا “حُرُماً”، وأقصد بضمير جمع المتكلم هنا فقهاءَنا الذين أذعن الخليفةُ عمرُ بن الخطاب لفتواهم، عِلماً بأن البتّ في مثل هذا الشأن يتطلب تخصُّصاً دقيقاً في علوم الفيزياء والفلك والفضاء والرياضيات، وفي علم التوقيت، وهذه التخصصات العلمية الدقيقة لم أجد في أي أثر من آثار السلف أنّ فقهاء الخليفة عمر كانوا يمتلكون ناصيتَها، إلاّ أن يكذّبني بالحجة العلمية ذو علمٍ في هذا المضمار…

خلاصة القول… إننا بعد تلك الفتوى، العجيبة كل العجب، أصبحنا نقول بأشهر أربعة حُرُمٍ يستحيل أن يسري عليها القول القرآني ب”الانسلاخ”، لأنها من جهة، متفرقة وغير متسلسلة ولا مترابطة (ذو القعدة – ذو الحجة – محرم – رجب)، ومن جهة أخرى، لكونها تتحرك باستمرار بعيدا عن موسم الراحة البيولوجية بدورانها الغريب على الفصول الأربعة، بينما الحق عز وجل أرادها أن تكون أشهُرَ سلامٍ وأمانٍ على الإنسان والحيوان والنبات ثابتةً ومتناسقةً مع “العدّاد البيولوجي” الكامن في جينات وكروموزومات كل الكائنات الحية في عالمنا، ولذلك وضعها في فصل الربيع بالذات، وجعلها متتالية لتتمكن حيوانات البر والقنص من التزاوج فيها كما سلف القول ومن وضع أجنّتها وإرضاعها بما فيه الكفاية…

 وبالمناسبة، فإن إخلالَنا بهذا التقويم الربّاني، الدقيق والحكيم، لم يكتفِ بإخراج الأشهر الحرم من موسم الراحة البيولوجية، بل ساهم في خلخلة التوازن البيئي برمته. فحيوانات الصيد البري التي انقرضت من أوطاننا، نذكر منها بكل حزن وحسرة مختلِف أنواع الغزلان، والوعول، واللاّمات، والظباء، والْمَهَا العربي، والثعالب، وذئاب البراري… وأصنافاً أخرى لم نَعُد نشاهدُها سوى في كتب القراءة بمدارسنا الابتدائية أو في “حَكايا أيام زمان”! 

كل هذه الحيوانات البرية لم تكن مجرد طرائد، بل كانت المهندس البيولوجي الأول للبيئة: ترعى الأعشاب فتمنع الحرائق؛ تنثر البذور في روثها فتجدّد الغطاء النباتي؛ تحرث التربة بحوافرها فتسمح بتسرب مياه المطر إلى جذور النباتات… وبانقراضها الذي ساهمنا في تكريسه، اختلّت السلسلة، وتسارع التصحر، وفقدنا “الكاتالوغ الوجودي الكوني” الذي أشار إليه قوله تعالى: “وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ” (الحِجْر – 19)… لقد كسرنا الميزان بأيدينا، حين فصَلْنا التقويم عن مَقْصِده الربّاني!

 ونعود إلى تقويمنا الهجري، الذي يبدو أشبه بمشهد ذلك الذي قيل فيه المثل العامي الساخر: “قال ليه اباك طاح قال ليه خرج من الخيمة مايل” !! لنكتشف، كما لم نفعل من قبل، أن أشهُرَنا الهجريةَ القمريةَ استمدت أسماءَها في حقيقة الأمر من فصول الطبيعة، منذ زمن تَماثُلِها وتَطابُقِها مع نظيرتها الشمسية وبالتالي مع الفصول الأربعة، ولذلك جاء شهرَا ربيع الأول وربيع الثاني متزامنَيْن مع فصل الربيع، من فبراير إلى أبريل، وجاءت جمادى الأولى في نهاياته، لتبدأ جمادى الثانية مع دخول فصل الصيف في أواسط وأواخر مايو فما فوق، واسمها يدلّ على “جمود” السنابل في سيقانها بفعل اكتمال النُّضج والصلابة وبالتالي دخول موسم الحصاد، من أواسط مايو إلى نهايات غشت، ثم جاء تزامن رمضان مع نزول أولى قطرات المطر الخفيف في نهاية الصيف وبداية دخول فصل الخريف (الرمضاء)، من أواخر غشت وبدايات شتنبر إلى بدايات دجنبر، لتنتهي السنة بالتزامن مع فصل الشتاء، من نوفمبر الى بدايات فبراير من السنة الجديدة… 

كل ذلك، في تناغم مستديم ظل يتحقق منذ الجاهلية وما قبلها إلى غاية تلك الليلة الغريبة، التي أطلق فيها فقهاء الخلافة العُمَرية فتواهم الأغرب: “الله يقول النسيء زيادة في الكفر، إذَنْ يجب إلغاء النسيء” (نموذج المنطق المغلوط: سقراط مات.. القِطّ مات.. إذَنْ سقراط قِطّ !!!)… فيا له مِن غَلَطٍ منطقيٍّ فظيعٍ يستحيل الآن إصلاحُه حتى لو توفّرت الإرادة السياسية لتحقيق مطلب المراجعة والتصحيح، لأن الأمر والحالة هذه يتطلّب إجماعاُ كاملاً لكافة الدول والأمم العاملة بالتقويم الهجري القمري في حالته الغريبة هذه، وشتّان ما بيننا وبين تحقيق “إجماعٍ” أضحى بالنظر لأحوال مجتمعاتنا الموصوفة بالمسلمة في حكم الاستحالة، بل قد كان تحقيقُه مستحيلاً منذ البداية، أقصد، منذ وفاة الرسول الكريم وانقلابنا على أعقابنا، بتقتيل بعضنا بعضاً، وتكفير بعضنا بعضاً، وانقسامنا في تَدَيُّنِنا إلى “شِيَعٍ كلُّ حزبٍ منها بما لديهم فرحون”… والبقية يعلمها الخاص والعام فلا فائدةَ من ذر المزيد من الملح على ذاتِ الجُرحِ الغائِر! 

لا أحد يستطيع الآن أن يصحح هذا الخطأ الجسيم من تلقاء ذاته أو في وطنه دون باقي الأوطان، حتى لو تحققت الغَلَبة كَمّاً وكَيْفاً للتيارات المطالِبة بهذا الإصلاح داخل الوطن الواحد، فقد سبق السيف العَذَل، ووقعت الفأس في الرأس، والإجماع التام والكلّيّ قد صار أمرا صعب المنال، لأن القول قد سبق بأنّ “أكثر الناس لا يعقلون”، “لا يعلمون”، “لا يشكرون”… في سياق التذكير القرآني الحكيم بصعوبة استيعاب السواد الأعظم للآيات الكونية، والمواقيت بالذات تُعتَبَرُ مِن تلك الإيات!

المهم الآن… هل في وُسْع مُنظّماتنا وهيئاتنا المسماة “إسلامية” أن تُنقِذ الموقف وتُصحّح الخطأ وتُوقِفَ النزيف، ولو بالتّدرُّج وعلى مراحل؟.. 

لا أعتقد ذلك، لأن أحوالها لا تبشر بخير في الأمَدَيْنِ القريبِ والمتوسطِ على الأقل، وأقصد هنا كُلاّ من “منظمة التعاون الإسلامي” و”المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة”، “الإيسيسكو”، والجامعة العربية ومنظمتها العلمية الثقافية “الأليكسو”، و”مجالس ومعاهد ومراكز الدراسات والأبحاث المختصة”، وبعض الأجهزة المتفرعة…

ويكفي للتدليل على سوء حال هذه المؤسسات أن أشير، على سبيل الاستئناس، إلى أن الدول الأعضاء فيها، المسلمة يا حسرة، أغلبها لا يُسدد أو يُسدد بالكاد وبشكل متقطِّع، تلك المساهمة المالية الزهيدة التي نُطلق عليها تَجاوُزاً وصف “الانخراط”، وبالتالي فمعظمها منخرط بالإسم فحسب، رغم أن ذلك من أبخس المساهمات وأرخصها، بالمقارنة مع قيمة انخراطات نفس الدول المسلمة في هيئات أخرى متمتعة نسبيا بالصحة والعافية مثل “اليونيسكو” والمنظمات الدولية القطاعية المتخصصة!

حسناً… نعلم جميعاً بأنّ الأهم من طرح أيّ مشكل هو اقتراح الحل والبديل، وأقصد هنا البحث عن ذلك المفتاح الضائع بين أنقاض تاريخنا المُلتبِس، حتى لا يقول لي أحد إن هذا النقد لا يقترح حلاًّ، وبالتالي يتّهمني كما جرت به العادة بالسعي لهدم الدين، أو إثارة الفتنة… على رِسْلِ أهل الألسنة الحادة المشحوذة والمتربصة بكل داعٍ إلى تصحيح أخطاء التراث، التي أجدّد التأكيد على أنّ وقوعَها كان بحُسْن نية وبَيَاضِ سريرةٍ ونُبْلِ مَقْصِدٍ، ما في ذلك أدنى شك !!

وبدون مزيد مقدمات، أدعو إلى تأسيس مجلس أو “جهاز مقاصدي” للبحث والدراسة العلمية الدقيقة، منبثق من منظمة التعاون الإسلامي، حتى يبقى الإطار إسلامياً تعاونياً تَشارُكِياً، ويكونَ “تحت السيطرة” بكل الدلالات العلمية الصارمة لهذا الاصطلاح، يضم علماء في مجالات الفَلك والفضاء والفيزياء والرياضيات والأرض والطبيعة والبيولوجيا، وفي “علم التوقيت”، وفقهاء شريعة من المتنورين المشهود لهم بالرزانة، وبالصرامة في طلب الحق لا في ادّعاء امتلاك ناصيته والاستفراد به، ولا بأس من ضم بعض علماء الغرب المعتنقين لملتنا، مادام العِلم ليست له جنسيةٌ ولا جغرافيا ولا حدودٌ، ثم الانكباب في هذا الإطار الأكاديمي “المقاصدي” في البحث عن ذلك المفتاح المفقود…

لا شك أن الانتباء قد اتّجه إلى تكرار اصطلاح “المقاصد”. فعلى رأي ابن عاشور والشاطبي، رحمهما الله وأسكنهما فسيح جِنانِه، ف”المقاصد أصل التشريع”، وهذه قاعدة كونية، وبالتالي فلا غُلُوَّ إذَنْ في القول إن شريعتنا السمحاء أساسُها “القصد الإلهي” في البدء والختم، وأن أفضل ما ينبغي أن ندعو إليه إنما هو توخّي مقاصد ذلك التشريع الإلهي دون الوقوف عند رُسومه ومَصُوغاته.

إنني هنا، يا حضرات، لا أدعو إلى “ثورة” فكرية أو إلى “تَمَرُّد” على العادات والأعراف والتقاليد، بل أدعو إلى تأسيس “مختبر للبحث العلمي الدقيق” وليس أكثر، عسى أن ننتقل فيه من مناقشة “الجانب الهِلالي الفقهي” الذي كَثُرت خلافاتُنا حوله، إلى مناقشة علمية تقنية لذلك “الواجب الإنساني والطبيعي في الحفاظ على صلاح الأرض وساكناتها الثُّلاثية سالفة الإشارة” (إنسان – حيوان – نبات)… 

مِن الأفضّل إذَنْ، أن يبدأ العمل في هذا الاتجاه ببطء وبعمق، على صعيد “لجنة علمية إسلامية تأسيسية” تضم علماء وباحثين في المجالات العلمية المذكورة ينتمون في البداية إلى كل من المغرب والسعودية والإمارات ومصر وماليزيا وأندونيسيا وتركيا والسودان وسوريا، لأن هذه الدول تتوفّر لدى بعضها مَراصدٌ متطورة ووسائل بحث علمي مُيَسّرة وأرصدة بحثية مهمة، ولدى بعضها الآخر أعلامٌ تنويرية متدبّرة رصينة ومُفحِمة، لكن بعيدا عن ضغوط السلطة الرسمية ولعبة المَحاور والمَواقع، لأن القصد توفيقيٌّ يروم لملمةَ الصفوف والقلوب، وليس صدامياً يهدف إلى تمزيق الصف وتشتيت الكلمة (د. خليد بنعكراش- د. فرحان المالكي- د. نايف بن نهار- د. ياسر العديرقاوي- د. محمد هداية-  د. سعد الدين الهلالي – د. سامر إسلامبولي- د. أحمد الرمح – د. خالد الشيخ حسن… وآخرون)، ثم يقع توسيع هذا الجهاز تدريجياً ليضم فعاليات علمية وفقهية من دول أخرى عند الاقتضاء…

 ومن الأمثل ان يكون البدء بإنجاز وصياغة بحوث علمية مركّزة يتم نشرها بمجلاّت علمية عالمية متخصصة وذات تأثير واسع في الأوساط العلمية الكونية، على أن يكون الهدف كما سلفت الإشارة “مَقاصِدِياً”، بمعنى أنه ينبغي البحث في “مراد الله” من وصف النسيء ب”الزيادة في الكفر”، والاستدلال “قرآنياً وعلمياً” على أن القصد من ذلك هو “منع التلاعب الذي كان كفار قريش يمارسونه بالمظروف الزمني للنسيء، وليس القصد تحريم ذلك المظروفِ في حدّ ذاتِه”…

يحذوني الأمل إذَنْ، إلى تصحيح خطأٍ نكاد نُجْمِع على وقوعه من لدن فقهاء السلف، “عن حسن نية” كما سلف التأكيد، بالرغم من مُكابَرَتنا وعجزنا عن التعبير عن ذلك جِهاراً. وأدعو إلى اعتبار هذا الجهد المتواضع محاولةً للمصالحة والتوفيق بين تَدَيُّنِنا من جهة، وبين البحث العلمي الرصين من جهة ثانية، لاسيما وأن هذا الجهد لا يُشكّل أدنى مساس بثوابتنا الدينية، وإنما هي دعوة إلى تصحيح أمر حضاري ثقافي وتقني، وليس إلى المساس “بمقدمة إيمانية” من الثوابت، بالمعنى الدلالي للكلمة. 

يدفعني إلى هذا التوصيف بالذات، متابعتي عبر وسائل الاتصال والتواصل لعدد لا يُستهان به من الباحثين والدارسين والأعلام الجامعيين الأكابر وهم يتقاسمون فيما بينهم نفس الهم وذات الانشغال ولكنْ، دون العمل على لملمة شتات أعمالهم ووضعها في قالب علمي مؤسساتي يستحق الأخذَ والردَّ، وبالتالي النقدَ قَبولاً أو رفضاً مع بيان العلة والدليل وِفْقَ ما تقتضيه النزاهة العلمية… 

المسؤولية، إذَنْ، في عنقنا علماءَ وفقهاءَ وباحثين ودارسين وأساتذة جامعيين ومثقفين ومُصلحين اجتماعيين وإعلاميين… والخوف كلّ الخوف من أن يأتي ذلك الغدُ، الذي ليس ببعيد، فنعجز فيه عن الإجابة عن سؤالِ إبقائِنا على هذا الخطأ بينما نحن نُقِرُّ به خلف الجدران، “يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ*” ( الشعراء – 88 89)… 

 ما الذي يسع المرء قوله، بعد هذه المحاولة المتواضعة، سوى أن يسأل الله السلامة والعافية فيما بقي من هذا المشوار المُلتبِس، بعد أن أضعنا بوصلة التقويم “بِتَساهُلٍ غريب”، وأخذْنا نَهيمُ على وجوهنا عبر مواقيتَ مختلةٍ ومُلتبِسةٍ لا يعلم منتهاها إلا علام الغيوب!!!

* باحث.