من أكبر مصائب هذه الأمة: “تعدد مصادر التشريع الديني”

بقلم عبد الحميد اليوسفي*
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————
سمعنا، منذ ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، مفكرين ومتدبرين كُثْراً أعادونا إلى الجادة بلفتهم انتباهنا إلى حقيقة لا أعرف كيف فاتنا الالتزام بدلالاتها القوية، والمُفحِمة، وكأننا “مفطومون عن التدبر”، وهي أن “التشريع في الدين”، وأكررها: “في الدين”، لم يكن أبداً لغير الله عز وجل، منذ أن تلقَّى آدم من ربه كلمات فتاب بها عليه، ولعل تلك الكلمات أولى صيغ الدعاء والاستغفار، ما دام آدم قد استسلم للغواية الشيطانية الأولى، فاستوجبت غوايتُه أن يؤوب إلى ربه تائبا مستغفراً.
ولعل تلك الكلمات ذاتها، أيضاً، شكّلت أولى قبسات الدين، الذي ستتطور صِيَغُه مع مرور الحقب إلى بيان للمحرمات، والنواهي، و”الصراط المستقيم”، وإلى “مزمورات” (وليست “مزامير” كما يقول أغلب المفسرين) و”إصحاحات” و”آيات” حاملة ل”بيّنات من الهُدَى والفرقان”… وكل ذلك من عند رب العزة وليس من عند غيره إطلاقاً، باستثناء ملائكة الملأ الأعلى الأكابر، المكلفين بالإنزال والتنزيل.
العبرة من كل ما ذُكِر، أن “التشريع في الدين لله وحده”، ولذلك كان الحق سبحانه يعاتب ويقوّم أنبياءه ورسله كلما حاول أحدهم أن يشرّع من تلقاء ذاته، لأن هؤلاء جميعاً كانوا على الدوام مكلَّفين بمهمتين اثنتين لا ثالثةَ لهما:
الأولى: تبليغُهم الحرفي للرسالات المنزلة، كلٌّ منهم “ناطق” باسم رب العزة بلغته ولسان قومه، إلاّ الرسالة الخاتم، التي أرادها الحق أن تكون جامعةً مكمّلةً لدينه القيّم وبالتالي كونيةً وعالميةً، لكن بمبادئها، وقِيَمها ومُثُلِها العُليا، وليس بلغتها وتركيباتها البلاغية، الخاصة حصرياً بالعرب دون غيرهم؛
الثانية: تنظيمُهم للحلال والمباح، ما دام الله وحده المشرع للمحرمات، وكذلك إظهارُهم للحكمة التي متعهم الله بها ليتميزوا عن أقوامهم فيكونوا بالفعل والقوة فوانيس هادية، ويكونوا بالتالي اهلا للإنصات والاتّباع.
ولن أحتاج إلى تكرار استعراض ادلة قرآنية على “وحدانية التشريع الديني وتفرُّده”، وحظره من الأعالي على كل بني آدم، وفي طليعتهم الأنبياء والرُّسُل، فقد سبق لي أن أطنبتُ في هذا المنحى في مقالات أرجو أن تكون قد نالت نصيباً من القراءة، ومن الفهم والتفهّم، وإن كنتُ أكاد أفقد الأمل في أن تحظى بردود فعل ناقدة بنّاءة، ربما لأن مثقفينا وأُولِي الفكر في وطننا العربي والمسلم تشغل بالهم أمور أخرى بعيدة عن هذا الهم الثقيل، ولذلك تركوه مرتعا للمتقوّلين من أبطال الفضائيات، وصُناع الفتاوي…ولآخرين لا يُحسنون سوى السباب والشتيمة وبذيء القول… ولا فائدة أيضاً في تحريك هذه البركة الآسنة!
لقد جعل آباؤنا للتشريع الديني ثلاثة مصادر “إضافية من عند أنفسهم”، لم تزد طين فهمنا لهذا الدين إلاّ بَلَّة، وأقصد بالآباء فقهاءَ السلف وعلماءَهم أو بالأحرى “حُفّاظَهم”:
1/ السنة النبوية، يريدون بها الروايات الواردة في صِحاح البخاري ومسلم والترميذي والنسائي وابن ماجة وابن داوود وموطأ مالك وغيرهم…
وما أعظم الفرق بين الحديث والسنة، حيث الأول يستمد مرجعيته من الأسانيد دون المتون، مادام جامعو الحديث ورُواتُه لم يعاصروا النبي الكريم قيد حياته، وإنما رَوَوْا عمّن رَوَوْا عن آحاد آخرين من أجيال أخرى روَوْا عنه بعد انقضاء نحو قرنين على وفاته، عليه السلام، مما أضاع الكثير، والكثير جداً، من جواهر “المنطوق النبوي” وأفقده روحَه الشريفة حتى في حالة ثبوت صحته، فما بالنا بأغلبه الموزّع بين الضعيف والغريب والموضوع والمنحول ومقطوع السند… ورغم ذلك وقع توثيقه وتثبيته في الصِّحاح سالفةِ الإشارة، بل تم الاحتكام إليه في شؤون كثيرة لها صلة بالتشريع الديني حصراً، وهنا منبع المعضلة.
أمّا “السُّنّة” فمعناها “الطريقة العملية المستديمة”، وبالتالي فهي ليست عينَ “الروايات الحديثية”، كما أنها في التنزيل الحكيم “سنّة الله” بمعنى قوانينه الأبدية وليست “سُنّة بشرية” بأي معيار.
وأرجو ألاّ يُعتبَر هذا الكلام “إنكاراً للسنة النبوية“، لأنه في الحقيقة ليس كذلك، وإنما هو وضع للأسماء على مُسَمَّياتها الصحيحة،وقد ترك فينا النبي الأكرم من الحكمة ما إن أخذنا به فلن نَضِلّ ولن نُضِلّ؛
2/ الإجماع: وهذا همٌّ آخر أصاب تديُّننا في مقتَل، لأن الإجماع في حد ذاته كان دائماً ولا يزال بعيد المنال، ولا يمكن إثباته تاريخياً أو عملياً، كما أنه في واقع الأمر لا يعدو، إنْ هو تحقق افتراضاً، أن يكون مما أشار إليه التنزيل الحكيم بآيات تجتمع على ذات الدلالة رغم اختلاف رسومها وسياقاتها: “ولكن أكثر الناس لا يعقلون”، وهذه الآيات كافية لنزع “طاقية القداسة والمصداقية” من فوق رؤوس المُجْمِعين المُفتَرَضين.
ذلك، لأن “الإجماع” في حد ذاته ليس سوى “وسيلة للفهم”، وبالتالي فمن العيب كل العيب أن نتخذه “غاية”، أو حتى أن نجعل منه آليةً للتشريع، وفيماذا؟ في الدين بالذات !!
3/ القياس: وهذا بدوره أمر جَلَل، لأنه يقتضي اعتماد مفاهيم الآباء (السلف) وتفاسيرهم، وأحكامهم التي هي ابنة عهودهم وبيئاتهم، وبالتالي فهي “من التاريخ” وليست “من الدين”، للقياس عليها في معالجة إشكاليات هذا العصر وقضاياه، وكل العصور التي مضت قبله، دون إيلاء أي اعتبار لتطور المجتمعات المسلمة، وتَبَدُّل أحوالها، وتَغَيُّر قضاياها…
يكفي كمثال يسيرٍ ولكنه بليغ على سوء هذا القياس، أن يتمسك بعض الفقهاء، حتى لا أعمّم، وإلى غاية أيام الناس هذه، ب”فقه ابن عمر” في البيع والشراء، فيشترط حضور البائع، والمشتري، والبضاعة، والمقابل المالي أو العيني، بينما العصر الراهن يضطر معظمَ أهله إلى التبايُع عبر النت، دون الحضور المادي الواقعي لأي عنصر من العناصر الأربعة سالفة الإشارة… فمن نتّبع، ومن نصدّق وفيمن نَثِق؟!
ألسنا هنا نخلط خلطاً شنيعاً، لأنه غير منطقي وغير معقول، بين “التشريع” و”الفهم”؟ ألسنا بذلك نسبغ على “فهم السلف” رداء “الحقّانية”، ونجعله على قدم المساواة مع التشريع الإلهي، الذي لم يستطع ولم يجرؤ على تجاوُزِه أو التدافع معه أحد من أنبياء الله ورسله، فكيف نُجيزُ نحن لفقهائِنا، و”حُفّاظِنا”، الذين عاشوا قبلنا بمئات السنين، أن يشرّعوا لنا في ديننا، وهم أمواتٌ ونحن أحياء، وقضاياهم انقضت وانطفأت جذْوتُها معهم، وقضايانا بين أيدينا لا تزال دائمةَ التبدّل والتطوُّر والاشتعال… هل هناك عاقل يمكن أن يُجيز ذلك؟.. لا اعتقد.
لقد شرّع الله عز وجلّ “فأكمل لنا دينه وأتم علينا نعمته”، والفقهاء من جهتهم “فهموا فقط لا غير”… فكيف نجعل فهمهم تشريعاً دينياً؟ وكيف يدعونا أحفادُهم، الآن وليس بالأمس فحسب، وما زالوا يفعلون، إلى جعل فهمهم “مصدر تشريع ديني مستقل”، وجعله “ثابتاً” و”أبدياً”، هاتان الصفتان اللتان لا تجوزان إلا للحق وكلامه وأحكامه؟..
وإذا كان التشريع الديني لله وحده، فمَن الذي منح للبشر حرية التشريع باسمه سبحانه؟.. أليست هذه، بالفعل، طامة كبرى وجب التصدي لها بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمر رب العزة؟..
يقول تعالى: “أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ” (الشورى-21)… فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ؟.. ذاك هو السؤال.
______________
* باحث.

تعليقات 0