صلاحية الإفتاء في شؤون المرأة: بين التنزيل الحكيم وتهافت المُفتين

بدايةّ، وبكل الوضوح الممكن، قال الله تعالى في مُحكَم آياته وقوله الحق: “يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن” (النساء-127).
ما الذي يسع المؤمن أن يفهمه من هذا القول الإلهي الصريح والبليغ غير كون “الإفتاء في شؤون المرأة” نطاقاً حصرياً للتشريع الإلهي دون غيره، كما هو شأن التشريع الديني برمّته؟
بيد أننا يمكن أن نتحدث عن بقاء هامش غير هيّن، يمارس المشرِّع في بلاد المسلمين من خلاله صلاحيات سن قوانين وضعية تنظيمية وتنفيذية وفق ما تقتضيه أحوال المجتمع وقضاياه في كل عصر، مع الالتزام بالإبقاء على “سلطة التحليل والتحريم” بعيداً عن أيدي من يسمّون أنفسهم “أهل الحل والعقد”…
والحال أنني ذكرت أهل الحل والعقد، بالذات، لأن تطاول بعض الشيوخ والفقهاء على هذه “الصلاحية الإلهية” هو الذي أوقعنا فيما نعيشه الآن من متاعب جمّةٍ لا تنحصر في الشأن النسوي فحسب، بل تطال الشؤون الأُسَرِيّة، بل تصيب بآثارها السلبية أحوال النشء الصاعد، وهذا هو الأثر الأكثر مدعاةً للقلق.
المفارقة التي نحن هنا بصدد التصدي لها، بالمناقشة العلمية والفقهية الهادئة، تقوم بين النص القرآني المباشر الذي يسند الفتوى في شؤون النساء لله وحده، وبين واقع الفقه في شُقَّيْه التراثي والمعاصر، المرتكز على اجتهادات بشرية حوّلها أهل التراث، والسلفيون منهم خاصة، إلى تشريع ديني، متحججين في ذلك بمصادر ما أنزل الله بها من سلطان، منها “إجماعٌ” لم يتحقق بالأمس، ولن يتحقق غداً في ظل حال هذا الأمة الباعث على الرثاء، ومنها “القِياسٌ” الذي يفرض على المؤمن الأخذ بمفاهيم وأحكام ربما كانت صالحة لزمانها ومكانها، ولكنها قطعاً لم تعد تصلح لأجيال تغيرت علومُها ومعارفُها، وتطوّرت وسائلُ عيشها، وتبدّلت قضاياها وانشغالاتٌها وانتظاراتُها، بحيث أصبحت آليةُ القياس لديها أشبه ب”فرامل” فكري وعقدي، من شأنه أن يوقف تقدُّمها وتَطوُّرها ويُعيدها إلى قرون خلت، وهذا لم يدخل في مراد الله تعالى، ولا أعتقد أن رب العزة سبحانه سيقبله بأيِّ علةٍ من العلل. ذلك، لأنه يخالف سُنَنَه في خَلْقه، ومن أبرز تلك السنن استمرارُ تحوُّل المجتمع الإنساني، وتنامي نُزوعِه إلى مزيد التقدّم والتطور.
المفارقة ذاتُها تكمن فيما ارتكبه وما زال يرتكبه أهل العلم والفقه، بالمفهوم التراثي لهذين العنصرَيْن، الممسكون عنوةً بزمام “سلطة الإفتاء” في شؤون كثيرة، من بينها على الخصوص شؤون المرأة، فيما يشبه عملية سطو أو اختطاف لهذه الصلاحية التشريعية الربانية، عن طريق إخراجها من النطاق الإلهي، الميَسَّر والقابل لتجديد الفهم وتطوير أساليب التطبيق، دون المساس بثوابت تحفظ للمرأة مكانتها كنصف للمجتمع، لها مثل ما لصنوها الرجل، وعليها مثل ما عليه، فنقلوا ذلك إلى نطاق الفتاوى البشرية المتشددة والمتجبّرة، فجعلوا المرأة بفتاويهم أقل قيمة وأدنى مرتبة.
هنا يجدر التساؤل: لماذا جاء النص بـالآية “قل الله يفتيكم”، ولم يترك الأمر للاجتهاد الإنساني ولا حتىّ لفتوى الرسول الصادق الأمين ذاتِه؟ وهل في ذلك تنقيص من قيمة رسول الله وخاتم النبيّين؟
الأمر ليس كذلك قطعاً، وبكل دلالات الكلمة، وإنما كان مراد الله عز وجل أن يُملي علينا كيف نتعامل مع قضايا المرأة، بوصفها الأم والإبنة والأخت والخليلة ورفيقة الطريق، وبكونها فعلاً نصف المجتمع، لأن الطبيعة الإنسانية هيمنت فيها الأبوة والذكورة فأفقدتها أهم شروط العدل والبر والإحسان في تناول تلك القضايا… وواقع الحال يغني عن السؤال.
لأجل هذا جاءت الفتوى الإلهية قطعية، عادلة، تحمي المرأة من الثقافة الذكورية السائدة والجائرة في كل المجتمعات، بلا استثناء، وذلك منذ أزمنة نزول الوحي إلى غاية أيام الناس هذه.
لقد حصر التنزيل الحكيم المحرمات والنواهي مقارنةً بالحلال والمباح في مساحات ضيقة وواضحة لا تحتاج إلى وصاية إضافية، وبذلك جاء “فقه النساء القرآني” شديد الاختلاف عن ظاهرة تضخم فتاوى الشيوخ، التي حوّلها التراث إلى صناعة “خصوصية” يتفننّ فيها مِخْيال الفقهاء. هؤلاء الذين حوّلوا شؤون المرأة إلى “قسم ضخم منفصل” في الفقه (فتاوى النساء، أحكام المرأة، زينة المراة، لباس المرأة، الحجاب) حتى “المانيكير” تدخلوا فيه فجعلوه مبطلا للوضوء، كما جاء في منشورات دور الإفتاء في مصر والأردن وغيرهما، بل تدخلوا في أدق تفاصيل حياة النسوة، منتقلين بكل ذلك من التيسير القرآني إلى التضييق البشري الذكوري، فلم ينتبهوا ألى أنهم بذلك خالفوا التنزيل الحكيم، وهذا سلوك لا يصح وصفه إلاّ بالمَرَضي الناجم عن عقد نفسية فيها شيء من الهوس تجاه الجنس الآخر.
المفارقة المُقلِقة في هذا التوجُّه الفقهي الذكوري، أنّ الفتاوي التراثية القائمة عادةً على سد الذرائع، وعلى تجريم الشبُهات ورفعها إلى مرتبة المحرَّمات، تجاوزت في واقعنا الهزيل ثوابت النص، وتحولت في فكر وفهم العامة من مجرّد رأي مَشْيَخيّ وتفسير بشري إلى ما يعادل “الحكم الإلهي”، مما ألغى روح الآية التي حصرت الفتوى القرآنية في الله دون سواه.
هكذا ساهمت فتاوي الشيوخ في إشعار المرأة بالتبعية الدائمة، وبدوام العجز عن اتخاذ أيّ قرار دون “إذْنٍ فقهيّ”، فأفلح المفتون بذلك في تلبيس صورة الدين وتغيير مقاصده، وفي إظهار التشريع الإسلامي وكأنه يدور حول “مراقبة المرأة وتقييدها”، بدلاً من تمكينها وحفظ حقوقها كما سعت إلى ذلك كل الآيات المتطرقة لهذا النصف الأساسي من المجتمع !!
خلاصة القول، أرجو أن تُعتَبَر هذه الإشارات السريعة واليسيرة دعوةً صادقةً وملِحّةً إلى العودة للمنبع القرآني الصافي، وإعادة الاعتبار للنص الإلهي المباشر، الذي تولّى حصريّاً الإفتاءَ في النساء بعِلم الله وحكمته وخبرته، سبحانه، وبالتالي فهذه دعوة إلى رَفْع الوصاية البشرية عن المرأة المسلمة خاصة، والعودة إلى التمييز الحاسم بين “شرع الله” و”فقه المشايخ”… نسأل الله السلامة في الحال والمآل…
بقلم عبد الحميد اليوسفي

تعليقات 0