البدعة الحسنة: بين لفظ “الاستحسَان” والوصف المُناقِض “للاكتمال”

بقلم عبد الحميد اليوسفي*

من أعظم ما ابتُلِيَ به فهم المسلمين لدين الله، أن يظنّ المؤمن في الاستحداث اكتمالاً، وفي الزيادة بياناً، وهذه البلوى لم يأت ذكرُها اعتباطاً، بل قد قال بها شيوخ وفقهاء كثيرون اقرّوا بلا أدنى حرج بأن السنة، يقصدون الروايات، تفسّر القرآن، ثم زادوا على ذلك فقالوا إنها تكمّله، ثم زادوا أكثر فقالوا إنها تنسخ آياته الثوابت…

فانظروا إلى أي قرار سينتهي إليه الآخذون بهذا النهج الملتبس! من هنا نشأت مسألة “البدعة الحسنة” التي صار البعض يشرّع بها في العبادات ما لم يأذن به الله، بدعوى سعادة الدارَيْن والقصد الحسن والنية الطيبة.

بيد أن الإشكال ليس في الاصطلاح ذاتِه، بل فيما يترتب عليه من دلالات؛ فإذا كان الله قد قال: “الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا” (المائدة-3)، وقال: “مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ” (الأنعام- 38)، وقال: ” ألر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ” (هود-1)، فأيُّ موضع سيبقى لأيّ زيادةٍ لم يشرّعها ربُّ العزّة جل جلالُه، وهل يجوز لأي إنسان ولو كان نبياً أو رسولاً أو ولياً صالحاً أن يُزايِد على ربه؟

هذا المقال المتواضع ينطلق من معيار واحد لا يتعدد: “الدين هو ما شرعه الله ونطق به رسولُه، فما كان من ذلك توقيفياً بمقتضى الوحي فهو من الدين، وما زاد عليه بلا أصل فهو مردود، ولو سُمّي حَسَناً، ولو زُيّن بالنية الحسنة، ولو نُظِمتْ القصائد في مدحه”.

هذه هي قناعتي الشخصية التي أحاول تبيان مرتكزاتها في هذه المناقشة الهادئة.معيار الفصل بين الدين والاستحداث:الأصل الذي لا يُختلَفُ حولَه أنّ العبادات شأنٌ ربّانيٌّ توقيفيّ، بمعنى أنها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صادر عن المعبود حصراً. أما العادات فالأصل فيها الإباحة ما لم يَرِد فيها المنع، فإذا التبس الأمر، وجب ردّه إلى النص، مادام النص قد فصّل كل شيء.

بمناسبة هذا الإلحاح على العودة إلى النص المنزّل، يُستحسَن التذكير، وهذا قد أكدتُ عليه في مقالاتي السابقة، بأن ما يَستخلِصه المؤمن من النص مهما صَغُرَ حجمه وخفّت حمولته فإنه يكفي صاحبَه في الدارين معاً، العاجلة والآجلة، لأن الحد الأدنى المطلوب من المؤمن الأخذ به لا يتعدى ثلاث ركائز أساسية، ولكن فهمها في غاية البساطة: أن يؤمن بالله الواحد الأحد؛ أن يؤمن باليوم الآخر؛ وأن يعمل صالحا ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

والعمل الصالح لا يخص فاعله بل يتعداه إلى غيره من ساكنة الأرض جميعاً، إنساناً وحيواناً وطبيعةً وبيئةً وبنياناً… ولأجل هذا، فقط لا غير، بُعِث الأنبياء والرسل، ولكل مؤمن أن ينهل من النص الموحَى به بقدر استطاعته، وبقدر مستواه العلمي والمعرفي، وكلما كان المتلقّي واسع العلم والمعرفة كلما كانت مسؤولياته إزاء ذلك الالتزام الثلاثي أعمق وأعظم.

إن نصوص “الاكتمال” صريحة في كون الدين قد كَمُل، وكون البيان قد وقع، وكون الكتاب لم يترك شيئاً من أصول الهدى إلاّ بيّنه وفصّله. فإذا تم إقرار هذه “المقدمة الإيمانية الأساسية” بَداهةً، فلا يجوز أن يَنتظر مؤمنٌ أن يأتي بعد النبي عليه السلام من يضيف إلى العبادة هيأةً أو ذكراً أو وقتاً بدعوى أنه “بدعة حسنة”، لأن الحَسَنَ الحقيقيَّ هو ما حسّنه الله وأكمله دون سواه، ولأن الزيادة عليه تَسِمُهُ صراحةً بالنقصان.

انطلاقاً منه، فإن كل فعلٍ في العبادة لا يكون مصدرَه شرعُ الله فإنه لا يكون إلا بدعةً، شرعاً وعقلاً ومنطقاً وإنْ وُصِفَ لُغةً بوصف “الحسن”، أو “المستحسَن”، أو نحو ذلك من أوصاف بشرية كلامية اتخذها البعض لتمرير “زياداتهم في الدين”، لأن العبرة ليست بالتسمية وإنما بالمصدر، والمصدر في هذه الحالة ليس ربّانيا وبالتالي فهو موضوع رفضٍ باتٍّ وبكل لغات العالم.

ضعف مبررات القائلين ب”البدعة الحسنة”:استدل أصحاب هذا القول برواية مَفادُها: “من سنّ في الإسلام سنة حسنة…” (نسبه رواتُه للصحابي جرير بن عبد الله البجلي، وأخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة)، واستدلّوا أيضاً بقول الخليفة عمر بن الخطاب في بدعة صلاة التراويح: “نِعمَ البدعة هذه” أو “نعمت البدعة هذه” (أخرجه البخاري في صحيحه ضمن الآثار)…

وفي رأيي المتواضع، أن هذين الأثرين من أخبار الآحاد يظلاّن موسومَيْن بظنية الثبوت والدلالة، وبالتالي فلا يجوز عقلاً ومنطقاً أن يُبنَى عليهما أصل في مسألة عظيمة كمسألة “الاكتمال” هذه. وحتى لو سلّمنا جدَلاً بثبوتهما، فإن دلالتهما ستكون محتملة، ولكنها في نظري تُعارض النصوص القطعية في “كمال الدين وتمام نعمة رب العالمين”.

إن حديث “من سنّ سنة حسنة”، في حالة القبول بصحته ونسبته للنبي الكريم، سيكون سياقه مندرجاً في نطاق إحياء ما له أصل شرعي عام، كالأعمال الصالحة التي يحبّذ التنزيل الحكيم التنافسَ في إتيانها، وليس في الذهاب بعيداً إلى درجة إنشاء عبادة أو شعيرة جديدة.

وأما قول الخليفة عمر بالاستحسان في “بدعة التراويح”، فهو إن صحَّ، وإن أخذنا به رغم “ظنّيتِه”، وصفٌ لغوي لمُستحدَثٍ لم يكن على هيأته في زمن النبي عليه السلام، ولا يجوز بالتالي أن نعتبره تقريراً لتشريع جديد، فكيف يُجعَل الظنّيّ حاكِماً على القطعي واليقينيّ؟

من جهة أخرى أستبعِد شخصياً، على مسؤوليتي، أن يكون وصف “نِعْمَ البدعة هذه” قد صدر عن الخليفة عمر، الذي عاصر الرسول وشاركَه مجريات وأحداث دعوته الشريفة، وأيقن بالتالي بأن الدين قد كَمُلَ على يده وأن نعمة رب العالمين قد تمت بهذا الدين، وبالتالي فمن الغريب شديد الغرابة أن يُحَبِّذ عمر زيادةً في الشعائر، أي في الدين، وأن يزيد على ذلك فيصفها بكونها “بدعةً حسنة”، وهو يعلم أن الزيادة في شعائر الله فيها اتهام لهذه الشعائر بالنقصان، وفيها بتحصيل الحاصل اتهام للدين بعدم الاكتمال.

إن المستدلين ب”البدعة الحسنة” بواسطة التذكير بمسألة جمع المصحف، وتنقيط كلماته، وترقيم آياته، وبناء المدارس لتعليم هذه الفنون اللغوية، وكأنها نماذج للاستحداث المقبول، والحال أنها ليست كذلك، لا يخدمون طرحهم بهذه المبررات بل يضربونه في الصميم.فجمع القرآن لم يكن ابتداءً من الصحابة، بل كان تنفيذاً لأمر إلهي نزل به الوحي.

قال تعالى: “إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ” (القيامة- 19/17). فالذي كتب أول نسخة من الوحي هو الرسول عليه السلام، بتوجيه من الروح الأمين وبأمر من الله جلّ وعلاَ.

وما فعله الصحابة بعده كان مجرد نقلٍ وحفظٍ واستظهارٍ لما خطّه الرسول بيده، شكلاً وتنقيطاً وترتيباً للآيات التي نزلت “منجّمة”، أي مرقمة ومنفصلة عن بعضها البعض وغير متزامنة، مما يجعل جمعها بالعقل وحده مستحيلاً.وكذلك تنقيط المصحف وتجزيئه وتحديد رؤوس سُوَرِه وآياته، فإنما هو وسيلةٌ لضبط المنزل، وليس زيادةً في أركانه ودعائمه. فهو تابعٌ للتوقيف، لا خارجٌ عنه أو زائدٌ عليه.

وهذا معناه أنّ هذه الأمثلة إذا أسقطناها من باب “الاستحداث”، فلن يبقَى للمستدلّين أيّ نموذج صحيح يُحتذى به في إنشاء عبادات وشعائر جديدة بحجة “كونها حسنة”.

وزيادةً في التفصيل، فإن قول الله تعالى: “إِنَ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ” لا يترك أي مجال لظنّية الاجتهاد البشري، ما عدا الاجتهاد في الفهم وإدراك المقاصد، عِلماً بالمناسبة، بأنّ صيغة الجمع هنا، “إنَّ عَلَيْنَا”، لا تفيد تعظيم الذات الإلهية كما توهّم المفسّرون، حاشاه سبحانه أن يستعمل “ضمير جمع المتكلم” لتعظيم ذاته كما نفعل نحن الضعفاء.

فالله سبحانه وتعالى إذا خاطبنا عن ذاته العَلِيّة خاطبنا بضمير المفرد: “إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي” (طه-14)، وإنما الجمع راجع إلى الملأ الأعلى المكلَّفين بتنفيذ الأمر: جبريل بالوحي، والملائكة بالحفظ والجمع والبيان… فالله هو الآمر، وهم المنفّذون، والرسول هو المبلّغ المأمور باتّباع ما ينطق به من كلام ربه: “فإذا قرأناه فاتبع قرآنه”.

وحين يصبح الجمع والقراءة والبيان كله بتوقيف ربّاني، فما بقيَ للمستحدِث من موضع، وما بقي للقول بتخريجة “البدعة الحسنة” من مثال أو مبرر يُحتَجُّ به.

إن القول بنموذج “البدعة الحسنة”، وإن قصد به أصحابه الخيرَ عن حُسن نية، فإنه يُفضي إلى نتيجة لا يستقيم معها معنى “الاكتمال في الدين” و”التمام في نعمة رب العالمين”. فإما أن يكون الدين كاملاً فلا حاجة لأن يُزادَ فيه، وهذا هو القول الحق، وإما أن يكون الدين ناقصاً فيُستدرَك عليه، وهذا ما لن تقبل به أيُّ مؤمنةٍ أو مؤمنٍ متيقّنٍ من “كمال الوحي”.

إن المَخرج العقلاني والمنطقي من هذا الالتباس، إنما هو ردّ اللفظ إلى معناه الحقيقي، فما كان أصيلاً و من الدين فهو توقيفيّ ومُلزِم، وما كان مُحْدَثاً ولا أصل له في الوحي فهو “بدعة مردودة”، ولو حسّنَها الشيوخ والفقهاء ورُعاةُ الموروث في كل بقاع العالم.

إننا بإعادتنا الاعتبار لنصوص “الاكتمال الرباني”، وجَعْلِنا إيّاها حاكمةً على أيِّ “استحسان بشري”، فإننا بذلك نكون قد حفظنا الدين من أن يتحول من دائرة الوحي المنزَّل إلى فوضى الاجتهاد المتجدد بلا ضوابط، وحينئذٍ لا يبقى لاصطلاح “البدعة الحسنة” أيُّ موضع، لأن الحُسْنَ كلَّ الحُسْنِ لا يكون إزاء التشريع الديني ذي المصدرِ الإلهي إلاّ في “الاتباع”، بينما الزيادة مهما صَغُرَ حجمُها أو كَبُرَ، ومهما علا شأنُ القائل بها فلن تخرج عن كونها مجرد “ابتداع” من الواجب عدم اتّباعه… والله سبحانه أعلى وأعلم.

______________* باحث.